بعد عام من سقوط نظام الأسد، يسعى الاقتصاد السوري للانتعاش مع إلغاء قانون قيصر وتدفق 28 مليار دولار استثمارات، وسط تحولات سياسية وأمنية، وجهود إعادة الإعمار، ومساعي دمشق للتحول إلى مركز مالي إقليمي.
رفع الكونجرس الأميركي العقوبات عن سوريا يعيد التركيز على تحركات سرية لرامي مخلوف وكمال حسن لزعزعة الاستقرار، بينما مشروع نفق القطب الشمالي يضع واشنطن وموسكو أمام اختبار نفوذ استراتيجي جديد.
رويترز تكشف عن محاولات رامي مخلوف وكمال حسن تشكيل مجموعات مسلحة في الساحل السوري ولبنان، لاستعادة نفوذهم وشن هجمات ضد الحكومة الجديدة، وسط منافسة على ولاء عشرات آلاف المقاتلين.
قال عباس شريفة، الكاتب في مجلة "المجلة"، إن تمرد الساحل بقيادة مخلوف والحسن يهدف لانقلاب جزئي وتقسيم سوريا. وأكد أن الحكومة مخترقة لهذه الشبكات وتتعامل بحكمة مع المظاهرات وتعمل على دمج المكون العلوي.
قال د. سامر الصفدي إن التحول الدبلوماسي نحو الغرب أبرز ما حققته سوريا بعد سقوط الأسد، مؤكدًا أن رفع العقوبات وتنشيط الاقتصاد يشكلان مفتاح التحسن الداخلي، مع جهود لاحتواء التحديات الأمنية
سوريا تدخل عامها الأول بعد سقوط الأسد بين جهود إصلاح داخلية ومساعٍ لرفع العقوبات. وبالتزامن، تتصاعد الخلافات حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة، خصوصًا الخط الأصفر ومستقبل نزع سلاح حماس.
تحتفل سوريا بالذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، وسط آمال ببداية مرحلة مستقرة وعادلة. الحكومة تعلن التزامها بإصلاحات عميقة وترسيخ دولة تحمي الحقوق والحريات، فيما تبقى التحديات الاقتصادية والأمنية حاضرة.
قال بشر زبادنه الصحفي من دمشق، إن السوريين توافدوا بكثافة إلى ساحة الأمويين احتفالًا بذكرى التحرير، مؤكدًا أن شعورًا بالأمان عاد بعد سنوات الخوف، مع مسيرات عسكرية وعودة طقوس العيد في عدة محافظات.
