النفط يتجاهل تباطؤ البيانات الاقتصادية ويركز على خلافات أميركية–أوروبية بشأن العقوبات على روسيا وتوقعات فائض المعروض. بينما تترقب الأسواق تأثير الهجمات الأوكرانية على محطات تصدير روسية.
خطط أوروبية جديدة تبحث مصير الأصول الروسية المجمدة بقيمة 210 مليارات يورو، وسط مقترحات بتوجيهها لإعمار أوكرانيا أو استثمارها لتحقيق عوائد سنوية، في ظل عقبات قانونية معقدة.
قال بيير مورين إن العقوبات الأوروبية الجديدة على روسيا، بما فيها استهداف الطاقة والبنوك والعملات المشفرة، قد تظل محدودة التأثير ما لم تشمل أنظمة الدفع وجهودًا مالية قوية.
توقعت فلورنس شميت، استمرار ضبابية أسواق النفط مع عوامل جيوسياسية وعقوبات محتملة على روسيا قد تؤثر في الأسعار. وأشارت إلى أن تباطؤ الاقتصاد الأميركي وقوة الدولار يعكسان ضغوطًا إضافية على الطلب
أسعار النفط ترتفع مؤقتا بفعل التوترات، لكن راشيل زيمبا، مؤسسة Ziemba Insights، توضح أن وفرة المعروض وضعف الطلب الصيني يضغطان على السوق، مع مخاطر إضافية من رسوم ترمب المحتملة.
أسعار النفط ترتفع بفعل التوترات الإقليمية والعقوبات المحتملة على روسيا، لكن توقعات زيادة المخزونات العالمية تنذر بضغط هبوطي قادم. بارني غراي يرى أن مسار السوق سيبقى رهين توازن المعروض والطلب.
يتجه "تحالف الراغبين" نحو صياغة ضمانات أمنية شاملة لأوكرانيا تشمل قوات برية وبحرية وجوية، بينما يطالب زيلينسكي بزيادة إنتاج السلاح الأوروبي، في وقت يهدد التحالف موسكو بعقوبات جديدة بالتنسيق مع واشنطن.
تجميد أصول روسية بقيمة 350 مليار دولار تحوّل لأداة ضغط اقتصادي، إذ خصص الاتحاد الأوروبي 10.1 مليار يورو من عوائدها لدعم أوكرانيا في 2025، مع بقاء الجزء الأكبر لدى "يوروكلير" البلجيكية.
