تعيش إيران حالة قلق متزايدة مع تراجع الريال إلى أدنى مستوياته تاريخيًا عقب عودة العقوبات الأممية. الدراسات تشير إلى تقلص الطبقة الوسطى إلى 55% من السكان، وانكماش الاقتصاد إلى نحو 400 مليار دولار
تتطلع إيران إلى الشرق كخيار لإنقاذ اقتصادها من العقوبات، معتمدة على تعاونها مع روسيا والصين لتخفيف الأعباء، لكن تحالفها لا يضمن حماية كاملة من الضغوط الغربية.
إيران تراهن على روسيا والصين والهند لتخفيف أثر العقوبات الأممية. فمع موسكو، تبادل مستهدف بـ10 مليارات ومعاهدة 20 عاما واتفاق نووي بـ25 مليار. أما مع بكين، فهناك تجارة بـ34.1 مليار وقفزة 46% بالصادرات.
يرى د. أكرم حسام أن شروط ترمب الأربعة لإحياء المفاوضات النووية تمثل عودة لسياسة الإذعان ورفضتها طهران سابقًا، مرجحًا تمسك إيران بالمراوحة وتفادي التصعيد رغم العقوبات الأممية
أدى إعادة فرض العقوبات على إيران إلى إغلاق الباب أمام التسوية، ما انعكس على الاقتصاد بانهيار العملة وارتفاع التضخم، وبالتالي ضعف الريال قلّص القدرة الشرائية وعزز نفوذ المتشددين.
يواجه الاقتصاد الإيراني ضغوطًا غير مسبوقة بفعل العقوبات الغربية وتراجع الصادرات، إذ أظهر المركز الإحصائي انكماش الناتج المحلي بـ0.1% في الربيع، وسط توقعات بانكماش إضافي حتى 2%
العقوبات الأممية تعود لتفرض مزيدا من الضغوط على إيران، بينما تشدد طهران على عدم قانونيتها وتشير لانتهاء الاتفاق النووي. أوروبا وأميركا تتمسكان، وروسيا والصين تلوحان بمواقف متباينة.
العقوبات زادت الأزمات الاقتصادية في إيران دون أن توقف طموحاتها النووية، فيما الانقسام الدولي وغياب الثقة بين طهران والغرب يعقدان فرص العودة إلى الاتفاق.
