تبرز خريطة الانسحاب الإسرائيلي من غزة كأكثر الملفات تعقيدا وخلافا. في هدنة يناير 2025، انسحبت القوات الإسرائيلية بعيدا عن المناطق المأهولة، لكن مع نهاية الهدنة عادت ووسعت انتشارها ليشمل 65% من القطاع
تقدم بمفاوضات الدوحة بين حماس وإسرائيل، وتل أبيب تلمح لاتفاق قريب. وفي حرب تجارية لا تهدأ، ترمب يصعد من جديد، ورسوم جمركية على البرازيل وتهديد لأوروبا. وفي الأسواق، بتكوين تخترق مستوى قياسي جديد
ترشيح الرئيس الأميركي ترمب لنوبل للسلام يسلط الضوء على تداخل السياسة بالتكريمات. بينما أشاد داعموه بجهوده للسلام، اعتبر آخرون الخطوة دعمًا رمزيًا وسط تصعيد غزة المستمر.
لم تغب غزة عن التصريحات الأميركية منذ عودة الإدارة الحالية، إذ طُرحت خطط للسيطرة الكاملة على القطاع وتحويله إلى منطقة استثمارية، قبل التراجع لاحقًا والحديث عن تهدئة ودعم إنساني.
تعكس سياسة النزوح المستمر في غزة تحولًا خطيرًا في أهداف الحرب، حيث باتت إسرائيل تستخدم النزوح كأداة لترسيخ مشروع تهجير جماعي، وسط غياب أي حلول إنسانية أو ضمانات للعودة.
مصادر إسرائيلية تشير إلى ضغوط أميركية دفعت لاقتراح حلول جزئية لمسألة محور "موراج"، مع استمرار الخلاف بشأن إطلاق سراح قيادي فلسطيني في بداية صفقة التبادل، فيما تشترط إسرائيل نزع سلاح الفصائل.
تدور المفاوضات بالدوحة حول نقطتين عالقتين، آلية المساعدات، حيث تصر حماس على إشراف دولي وترفض آلية إسرائيل الأميركية، والنقطة الثانية قضية الانسحاب الإسرائيلي من مناطق احتلتها عقب انهيار الهدنة السابقة
خيم الغموض على زيارة نتنياهو إلى واشنطن، فيما تشير التسريبات إلى ضغوط شديدة من ترمب على نتنياهو لوقف الحرب في غزة، إلا أن نتنياهو يتمسك ببقاء القوات الإسرائيلية في "محور موراج".
