تحول في توجهات المركزي الأوروبي نحو مراعاة مخاطر النمو، وسط توقعات برفع محدود للفائدة العام المقبل، ورهن التدخل لدعم السندات الفرنسية بتنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية.
أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، مع الالتزام بتحقيق استقرار التضخم عند 2% على المدى المتوسط، وسط ارتفاع التضخم إلى 3.8% في سبتمبر بفعل زيادة أسعار الطاقة.
تشير التوقعات إلى احتمال ضعف اليورو بعد اجتماع المركزي الأوروبي بفعل تشديد الأوضاع المالية، وسط ترقب تدخلات لدعم السندات وسط ضغوط متزايدة على الأسهم والقطاع الخاص بسبب تكاليف الاقتراض والطاقة.
ثبت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة وسط ضغوط الطاقة واستمرار التضخم فوق المستهدف، بينما تترقب الأسواق أثر المخاطر الاقتصادية على النمو ومسار التشديد النقدي، مع بقاء قرارات الفائدة رهنا بالبيانات.
جيرمي ستريتش قال إن قوة الدولار الأميركي لا تزال مدعومة بمتانة الاقتصاد الأميركي واستمرار الزخم في قطاع الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الأسواق تركز على الفارق في الأداء الاقتصادي والسياسات النقدية
تحدد أسعار الفائدة كلفة الاقتراض وعائد الادخار، وتستخدمها البنوك المركزية لكبح التضخم أو دعم النشاط الاقتصادي، فيضغط رفعها على الإنفاق والنمو، بينما يحفز خفضها الاقتراض والاستثمار مع خطر عودة التضخم.
قال بينوا جيرار المتخصص في استراتيجية معدلات الفائدة في Natixis إن التثبيت هو السيناريو الأرجح في الولايات المتحدة وأوروبا، لكن مفاجآت التضخم قد تعيد تسعير رفع الفائدة من جديد، خصوصا في ديسمبر المقبل.
قال جونزالو كانيتي الخبير الاقتصادي في The Money Talks Newsletter، إن الأزمة السياسية في فرنسا تهدد جهود خفض العجز وتزيد الضغوط على السندات، محذرا من أن تفاقمها يمتد أثره إلى اليورو والأسواق الأوروبية
