أسواق آسيا تفتتح بحذر رغم ارتفاع الأسهم الأميركية، وتحديدا "ستاندرد آند بورز 500". وفي اليابان، ارتفع الين مصحوبا بتصريحات مطمئنة من وزيرة المالية. وفي الصين، تحصل "تشاينا فانكي" على دعم الدائنين.
يعكس التصعيد التجاري جديد بين الصين والاتحاد الأوروبي منطق الرد بالمثل في الرسوم، وسط مخاوف من تكلفة متزايدة على المزارعين والمستهلكين والنمو الاقتصادي، مع امتلاك بكين بدائل تقلل من أثر العقوبات.
يبتعد المستثمر المؤسسي عن الأسهم الأمريكية، بينما الفردي يدعم السوق، وتدفع ارتفاع الفائدة اليابانية وتقلبات الذكاء الاصطناعي لتنويع الاستثمارات جغرافيا وقطاعيا لتقليل المخاطر المحتملة.
يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤا مستمرا في مبيعات التجزئة والاستثمار الصناعي والعقاري، رغم فائض الصادرات، ما يبرز الحاجة لتحفيز مباشر للأسر وزيادة الثقة لتعزيز الاستهلاك.
يواجه الاقتصاد الصيني تهديدات مزدوجة، ما بين سوق العمل غير المستقر وأزمة القطاع العقاري، فيما تحتاج الحكومة إلى التركيز على الاستثمار في البنية التحتية وتحسين منظومة الرعاية الاجتماعية لتحقيق النمو
تتحرك الأسهم الآسيوية بحذر في مستهل التعاملات، متأثرة بأداء فاتر في وول ستريت، بينما يفضل المستثمرون التريث انتظارا لقرار الفيدرالي. وترقب تصريحات ترمب. وصدور بيانات التضخم الصينية.
تواصل التجارة بين فرنسا والصين نموها رغم التوترات الدولية، مع فائض تجاري لمصلحة بكين يشمل الآلات والطائرات والمستحضرات، وتلعب التجارة الإلكترونية دورا متزايدا في تعزيز هذا الترابط الاقتصادي العالمي.
اليابان تواجه خيارات صعبة مرتبطة بمصير الفائدة، بسبب الدين العام الضخم وحزمة التحفيزات الأكبر منذ جائحة كورونا. وأزمة "فانكي" العقارية في الصين تكشف هشاشة الاقتصاد وتتحول إلى كابوس يربك القيادة.
