تقدر تقارير صندوق النقد الدولي أموال إيران المجمدة في الخارج بنحو 115 مليار دولار، حيث يتركز الجزء الأكبر منها في 7 دول؛ أبرزها العراق واليابان وقطر بمليارات الدولارات نتيجة العقوبات الأميركية.
تعثر الاتفاق الإطاري بين أميركا وإيران بسبب شروط التخصيب وبنود طهران الـ10 المعروفة، وسط خلاف على الإفراج الفوري عن الأصول المجمدة، وصراع أجنحة بواشنطن يقوده كوشنر لفرض الاستراتيجية الاقتصادية.
تتمسك أميركا بالخطوط الحمراء لترمب ملوحة بالحرب ضد إيران عبر عقوبات اقتصادية جديدة. بينما يطلق البنتاجون مسارات أمنية مع إسرائيل ولبنان، رغم التوجل في الجنوب، وأخرى عسكرية بجوانتانامو.
ردت إيران على تصريحات ترمب النووية بوصفها تضليلية، ونفت بند تفكيك موادها. وتمسكت طهران بشرط الإفراج عن 12 مليار دولار مجمدة، ووقف النار بلبنان، مؤكدة عبر قاليباف أن التنازلات تُنتزع بالقوة لا بالوعود.
تجميد أكثر من 100 مليار دولار من أموال إيران في الصين ودول عدة يرهق اقتصادها، فيما ترهن أميركا الإفراج عنها بتسويات سياسية، بينما تترقب طهران السيولة لتمويل مشروعات إعادة الإعمار وتحديث قطاع الطاقة.
تتراوح تقديرات الأصول الإيرانية المجمدة بين 32 و120 مليار دولار، موزعة في أميركا وآسيا. وتسعى طهران لاستعادتها عبر القضاء والتسويات، وسط إفراجات جزئية شملت 1.5 مليار يورو في العراق.
تترقب الأسواق العالمية نتائج مفاوضات إسلام أباد بين أميركا وإيران لضمان تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، وسط محاولات دولية لضبط الملف النووي وتجنب شبح التضخم الذي يهدد الاقتصاد العالمي واستقرار أوروبا.
يشهد الاقتصاد الإيراني ضغوطًا متصاعدة مع تراجع قياسي للعملة الوطنية، ما فاقم معدلات التضخم ورفع أسعار السلع الأساسية، وسط تراجع الثقة في الأسواق وتأجيل التعاملات التجارية بفعل عدم اليقين النقدي.
