وسط تكتم أمني، تتجه الأنظار إلى إقليم كردستان حيث يجري التحضير لبدء تسليم أسلحة خفيفة من قبل مقاتلي حزب العمال الكردستاني، في خطوة وُصفت ببادرة حسن نية نحو العمل المدني.
في خطوة رمزية تحمل دلالات سياسية، أعلن عدد من مقاتلي حزب العمال الكردستاني استعدادهم لتسليم أسلحتهم في السليمانية، غير أن تركيا تتابع التطور بتحفظ، معتبرة أنه محدود التأثير ولا يرقى إلى تحول حقيقي.
يمتد الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل لأكثر من 18 عاما، وسط تمسك الإقليم بتصدير النفط بشكل مستقل. أدى ذلك إلى أزمة حادة منذ 2014 حين بدأ الإقليم التصدير عبر تركيا، فردت بغداد بقطع حصته من الموازنة
أربيل ترفض وقف الرواتب وتصفه بأنه قرار سياسي. إدريس يتولى رئاسة السودان وسط الحرب. سوريا تقترب من واشنطن، وتصعيد روسي أوكراني يتزامن مع عرض نووي أميركي لإيران ومنع إسرائيلي للجنة عربية.
قرار بغداد بوقف تمويل رواتب كردستان يفاقم التوتر، وسط اتهامات متبادلة. بغداد تتحدث عن مخالفات مالية، وأربيل ترى القرار سياسيًا. الأزمة تكشف خللًا دستوريًا متجددًا في العلاقة بين المركز والإقليم.
قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن حكومة كردستان لا تملك صلاحية توقيع أو تجديد العقود النفطية، مشيرا إلى أن ذلك من اختصاص الحكومة الاتحادية، وأن أي تجاوز يعد مخالفة صريحة للدستور العراقي.
قال كمال محمد صالح، وزير الثروات الطبيعية بالوكالة في حكومة إقليم كردستان، إن عقود الطاقة في كردستان تستند للدستور، وتهدف إلى توفير الوقود اللازم للكهرباء، وأن إنتاج الإقليم يغذي الشبكة العراقية.
قال عاصم جهاد المتحدث السابق باسم وزارة النفط العراقية إن التعاقدات النفطية مع إقليم كردستان دون علم الحكومة الاتحادية تُعد مخالفة دستورية، وإن صمت بغداد يعكس ضعفًا سياسيا وتراكما لأزمات غير محسومة.
