تواصل أسعار الفضة والذهب والنحاس تسجيل مستويات قياسية نتيجة نقص المعروض والطلب الصناعي، خاصة في الطاقة المتجددة والدفاع والفضاء، وسط التأثير المتواصل لصعود أسعار الذهب على الفضة.
تسير السعودية في مسار اقتصادي طموح يستهدف وضعها بين الدول الأوائل في قطاع التعدين، عبر تحويله إلى الركيزة الثالثة لاقتصاد ما بعد النفط، مستندة إلى ثروات معدنية تتجاوز قيمتها ٩.٣ تريليون ريال
الذهب يعزز موقعه كملاذ آمن بدعم مخاوف استقلالية الفيدرالي وضغوط الديون. أولي هانسن من ساكسو بنك يتوقع بلوغ 3500 دولار للأونصة، بينما يدعم الطلب الصيني أسعار النحاس على المدى الطويل.
فرضت الإدارة الأميركية رسوما مرتفعة على واردات النحاس رغم منح إعفاءات لمنتجات معينة، ما أثار اضطرابا في الأسواق العالمية وزاد المخاوف من تأثيرات تضخمية على المستهلكين.
قال بيتر توماس إن تراجع النحاس لا يعكس ضعفًا حقيقيًا في الطلب، مشيرًا إلى استثمارات الصين في شبكات الكهرباء، وأضاف أن البنوك المركزية تواصل شراء الذهب بوتيرة متسارعة.
تعيش الأسواق لحظة توازن دقيق بين التفاؤل التكنولوجي ومخاوف الجغرافيا السياسية، بينما تعيد المعادن والطاقة رسم خريطة الأولويات الاستثمارية، في وقت يتعاظم فيه الحديث عن مستقبل مستدام للطاقة.
قال جوزيف كافاتوني محلل استراتيجي للأسواق في World Gold Council إن ارتفاع عقود النحاس يعكس أولوية الإدارة الأميركية للمعادن، مضيفًا أن الذهب قد يستفيد من الضبابية ومشتريات البنوك.
إعلان ترمب فرض تعرفة جمركية بـ50% على النحاس فاجأ الأسواق، مسببًا تقلبات كبيرة بأسعار المعادن. محمد السلايمة، مدير وحدة التداول في كابيتال للاستثمارات، يرى أن القرار غير منطقي اقتصاديًا.
