
قانون بلا ضمانات.. هل يخسر لبنان فرصة التعافي الاقتصادي؟
تحاول الحكومة اللبنانية الجديدة استعادة الثقة بالقطاع المصرفي وذلك بعد خمس سنوات من الانهيار المالي الذي وقع في البلاد، وسط استمرار احتجاجات المودعين المطالبين بودائعهم. ورغم إعداد قانون لإعادة هيكلة المصارف ضمن شروط صندوق النقد، إلا أنه تجاهل مصير الودائع، ما أثار غضبًا شعبيًا واسعًا.