د. عبدالله المير أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن قال إن تعديلات نظام العمل وإعادة تصنيف المخالفات وفق الأنشطة الاقتصادية وحجم المنشآت تمثل نقلة تنظيمية تواكب توسع سوق العمل السعودي الذي يضم أكثر من 11.4 مليون عامل ونحو مليون منشأة. وأوضح أن التحديث يعزز الشفافية والامتثال، ويدعم التوطين، ويرفع كفاءة بيئة العمل عبر توثيق العقود ورصد الأجور إلكترونيًا، مع تشديد الغرامات على مخالفات مثل الاستقدام دون ترخيص والسعودة الوهمية لحماية حقوق العاملين والمنشآت.





















