موجة بيع المعادن مؤقتة.. والأساسيات ما زالت داعمة للصعود

قال بريت كينول إن التذبذب السريع في الأسواق يعكس تفاوت الأداء بين القطاعات، مع محاولات المستثمرين إعادة هيكلة محافظهم استعدادًا للعام المقبل، في ظل تغير التوقعات الاقتصادية

ارتدت الأسواق الأميركية والذهب والفضة مع بداية 2026، مدفوعة بالطلب على المعادن النفيسة وازدهار الذكاء الاصطناعي. بينما يقترب الذهب من 5000 دولار، فيما تبقى الأحداث الجيوسياسية محفزا رئيسيا.

تعود أسعار الذهب والفضة للارتفاع بعد تصفية مراكز حادة، مع ضرورة تخصيص متوازن للذهب والفضة ضمن محافظ متنوعة لتجنب المخاطر. والأسهم العالمية تبدأ فبراير بصعود بدعم أرباح قوية، واليابان تتصدر الأسواق.

أصبح تقييم الذهب صعبا بسبب التقلبات، لكنه قد يواصل الارتفاع مع استمرار العوامل الداعمة له، ورغم التشكيك في دوره كملاذ آمن، يظل كذلك خاصة عند اهتزاز الدولار. فيما تدعم النتائج صعود الأسهم الأميركية

تعافى الذهب جزئيا بعد خسائر حادة وسط تشكيك في توقعات الصعود القوي مع قوة الدولار. والفضة تتراجع رغم توقعات عجز مستقبلي بسبب طبيعتها الصناعية وتقلبها العالي. والنفط يواجه ضغوطا مع تراجع الطلب الصيني.

تراجع الذهب والمعادن الثمينة أعاد النقاش حول حدود التصحيح بعد موجة صعود. الخبير الاقتصادي، د. محمد موسى، يرى أن التحركات تعكس إعادة تسعير للمخاطر مع ثبات الفائدة وتراجع الزخم الجيوسياسي وضعف الدولار.

قال خالد الخطيب، محلل الأسواق المالية في easyMarkets، إن التقلبات الحادة ناتجة عن خليط من العوامل، أبرزها تصحيح أسعار الذهب بعد صعود قوي، وقوة الدولار، وضغوط المارجن، إضافة إلى تراجع أسهم التكنولوجيا.

قال الرئيس التنفيذي في The Pure Gold Company، إن التراجع الحاد في أسعار الذهب والفضة يعكس فجوة متراكمة بين العقود الورقية والمعروض الفعلي، ما دفع السوق إلى تصحيح وجني أرباح أعادا تسعير الثقة.

تشهد الأسواق العالمية تراجعا في المعادن الثمينة والأسهم التكنولوجية بعد الإعلان عن سياسات نقدية متشددة، ما يعكس حساسية المستثمرين تجاه قرارات الفيدرالي وتوقعات العوائد المستقبلية.

يعد هبوط الذهب والفضة تصحيح تكتيكي مؤقت، مع بقاء الطلب مدعوما من البنوك المركزية والمستثمرين. وضعف الدولار وتنويع الاحتياطيات يعززان جاذبية الذهب وسط توقعات باستمرار الاتجاه الصاعد رغم التقلبات الحادة

قاد هبوط المعادن موجة خسائر بالأسواق الآسيوية مع تراجع الأسهم الصينية والإندونيسية وضعف الدولار الأسترالي بفعل انخفاض السلع. ورغم ضغط المضاربات، يرى محللون أن أساسيات الذهب والفضة لا تزال داعمة للصعود

السماح للصين والهند بشراء النفط الفنزويلي يعكس مقاربة أميركية برجماتية. آبهي راجندران يشير إلى توازن بين السوق والمخاطر، مع سعي الهند لتعويض الخام الروسي، وبقاء أثر زيادة إنتاج فنزويلا مؤجلًا.

تقليص الرسوم الأميركية يشكل انفراجة للأسواق الناشئة بعد فترة ضغوط. كرانثي باثيني يعتبر أن الخطوة تحفز مديري الصناديق وتمنح الاقتصاد الهندي إشارة استقرار، مع ربطها بتقليص واردات النفط الروسي.

قال د. جافين هاربر إن احتياطي المعادن الحيوية الذي يسعى إليه ترمب يجمع بين تحقيق الأمن الاقتصادي واستخدامه كأداة ضغط جيوسياسي، موضحًا أن هذه المواد أساسية للتصنيع لكنها معرضة لمخاطر انقطاع الإمدادات

قال بريت كينول إن التذبذب السريع في الأسواق يعكس تفاوت الأداء بين القطاعات، مع محاولات المستثمرين إعادة هيكلة محافظهم استعدادًا للعام المقبل، في ظل تغير التوقعات الاقتصادية

أشرف صبري: تحسن السيولة وتراجع مخاطر العملة شجعا المستثمر الأجنبي على العودة للبورصة المصرية. بينما ينصب التركيز على شركات التكنولوجيا لقدرتها على تحقيق نمو وربحية مرتفعة باستثمارات أقل.

تذبذب المؤشر يعد عملية تهدئة طبيعية بعد مكاسب قوية تجاوزت 300 نقطة، مع استمرار الاتجاه الصاعد. فالسوق تترقب نتائج الشركات التي قد ترفع التذبذب، وسط تحسن نسبي في السيولة.

زيارة الرئيس التركي للرياض تمثل نقطة تحول بالعلاقات السعودية التركية، مع انتقالها من التعاون لشراكة استراتيجية. الزيارة تعكس تنسيقا سياسيا وأمنيا، مستندة لتكامل واضح بين اقتصادين رئيسيين في المنطقة.

يشير قيصر نور، عضو مجلس إدارة JS Bank، إلى أن السيولة في المملكة تضاعفت أكثر من عشر مرات خلال ثلاثة عقود، من أقل من 228 مليار ريال في 1993 إلى نحو 3.3 تريليون ريال حاليا.

مؤشر PMI للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية تراجع لـ56.3 في يناير مقارنة بـ60.2 في أكتوبر، لكنه يظل ضمن نطاق النمو. فيما جاءت الضغوط نتيجة لتكاليف الإنتاج والأجور، مع استمرار الطلب والنشاط الاقتصادي.

عادت الأسواق لتركيز اهتمامها على أسهم قطاع التكنولوجيا، بعد فترة من القلق والارتباك، خصوصا في أسواق المعادن، وسط توقعات باستمرار الزخم في قطاع التكنولوجبا والذكاء الاصطناعي بدعم من نتائج الشركات