البلوك تسعة في "البحر اللبناني".. معطيات تعزز استمرار البحث

نقاش لبناني متزايد حول إدارة الثروة الغازية المحتملة ومسار الإصلاحات المالية. النائب في البرلمان اللبناني إبراهيم منيمنة رأى أن الرهان على عائدات نفطية سابق لأوانه، محذرًا من ربطها بإنقاذ المصارف.

تشير قراءة السوق العالمية إلى أن وفرة الغاز واشتداد المنافسة يفرضان تساؤلات جدية حول جدوى أي مشاريع جديدة في شرق المتوسط، خصوصا في الدول التي تفتقر إلى بنية تحتية جاهزة.

مشاريع القوانين المالية في لبنان تواجه اختبارات قاسية وسط أزمة ثقة. فحيلي يعتبر أن قانون الفجوة المالية يفتقر للضمانات، مشيرا إلى أن غياب معالجة اللوائح الرمادية يبعد المستثمرين ويعطل الانتظام المالي.

يثير مشروع قانون الودائع في لبنان تساؤلات واسعة حول قدرته على جذب المستثمرين في ظل غياب تصور اقتصادي شامل، وعدم وضوح السياسات المالية والنقدية اللازمة لضمان الاستقرار واستدامة الدين على المدى المتوسط.

أعاد قانون الانتظام المالي طرح أسئلة حول ثقة المستثمرين والتعامل مع الديون السيادية. ميشال قزح أوضح أن القانون لا يشمل اليوروبوند، معتبرًا أن الحل يتطلب إصلاحات شاملة وتدقيقًا ومحاسبة ضمن إطار دولي.

تتواصل النقاشات في لبنان حول أزمة الودائع مع طرح بدائل تقوم على استثمار أصول الدولة. راشد يرى أن شطب الودائع أو رد مبالغ لا يحل الأزمة، منشدد على إعادة نسبة عادلة من الودائع هي المدخل لاستعادة الثقة.

تثير آلية تنفيذ قانون الودائع في لبنان تساؤلات واسعة حول مصادر التمويل وقدرة المصارف على الالتزام، في ظل غياب وضوح حكومي بشأن دور الاحتياطي والسيولة المتاحة، ما يضع القطاع المصرفي أمام اختبار صعب.

مناقشة مشروع قانون الانتظام المالي في مجلس النواب اللبناني فجّرت جدلًا واسعًا. فريد البستاني رحّب بوجود خطة حكومية بعد سنوات من الفراغ، لكنه انتقد غياب الأرقام والتدقيق والخطة الاقتصادية الشاملة.

قال وزير المالية إن قانون الفجوة المالية خطوة أولى قابلة للتعديل، وليست اتفاقًا نهائيًا مع صندوق النقد، مشددًا على أن البرلمان صاحب القرار، وأن الهدف إظهار الجدية في حل الأزمة وحماية المودعين.

تشير قراءة السوق العالمية إلى أن وفرة الغاز واشتداد المنافسة يفرضان تساؤلات جدية حول جدوى أي مشاريع جديدة في شرق المتوسط، خصوصا في الدول التي تفتقر إلى بنية تحتية جاهزة.

يثير مشروع قانون الودائع في لبنان تساؤلات واسعة حول قدرته على جذب المستثمرين في ظل غياب تصور اقتصادي شامل، وعدم وضوح السياسات المالية والنقدية اللازمة لضمان الاستقرار واستدامة الدين على المدى المتوسط.

تثير آلية تنفيذ قانون الودائع في لبنان تساؤلات واسعة حول مصادر التمويل وقدرة المصارف على الالتزام، في ظل غياب وضوح حكومي بشأن دور الاحتياطي والسيولة المتاحة، ما يضع القطاع المصرفي أمام اختبار صعب.

يرى لطفي نعمان، عضو مجلس الشورى اليمني،أن فرص نجاح الحوار حول أزمة الجنوب كبيرة إذا سبقه إعداد جيد، مشيرًا إلى أن مشاركة المكونات الجنوبية والشرقية ودعم السعودية يعززان مسار التهدئة والحل السياسي.

مارك كيميت، مساعد وزير الدفاع الأميركي الأسبق، قال إن مادورو سيُنقل إلى الولايات المتحدة لمحاكمته جنائيًا، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تتجه لاحتلال فنزويلا بل لانتقال سياسي منسق يقلل المخاطر الداخلية.

قال خيسوس رودريجيز، دبلوماسي فنزويلي سابق، إن غياب أي صور أو مؤشرات تؤكد حياة مادورو يفاقم الغموض، مشيرًا إلى مطالب رسمية بإثبات سلامته، وسط ترقب لمواقف أميركية قد تحسم مسار المرحلة الانتقالية.

في ظل حالة غموض سياسي وأمني في فنزويلا، يوضح إميل أمين وخطار أبو دياب المخاطر المحتملة لاختطاف مادورو، وأثرها على التحالفات الإقليمية والاستراتيجية الأميركية في نصف الكرة الغربي.

يشهد الاقتصاد المصري تحسنا متدرجا بفضل دعم السيولة الأجنبية وتيسير السياسات النقدية، بينما يسهم الانفاق الاستثماري وتطوير الصادرات غير النفطية في تعزيز النمو واستقرار الأسواق.

تعزز القطاعات غير النفطية نمو الاقتصاد السعودي، مع استقرار التضخم وانخفاض البطالة، ما يدعم الاستثمارات والمشاريع الكبرى ويضمن استدامة التنمية الاقتصادية المتواصلة.

تشير التقارير إلى استمرار التمركز في أسهم النمو، مع توجه تدريجي نحو التدوير القطاعي، بينما يشهد الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا اهتماما واسعا من المستثمرين مع مراعاة التضخم والسيولة.

نقاش لبناني متزايد حول إدارة الثروة الغازية المحتملة ومسار الإصلاحات المالية. النائب في البرلمان اللبناني إبراهيم منيمنة رأى أن الرهان على عائدات نفطية سابق لأوانه، محذرًا من ربطها بإنقاذ المصارف.

تشير قراءة السوق العالمية إلى أن وفرة الغاز واشتداد المنافسة يفرضان تساؤلات جدية حول جدوى أي مشاريع جديدة في شرق المتوسط، خصوصا في الدول التي تفتقر إلى بنية تحتية جاهزة.

مشاريع القوانين المالية في لبنان تواجه اختبارات قاسية وسط أزمة ثقة. فحيلي يعتبر أن قانون الفجوة المالية يفتقر للضمانات، مشيرا إلى أن غياب معالجة اللوائح الرمادية يبعد المستثمرين ويعطل الانتظام المالي.

يثير مشروع قانون الودائع في لبنان تساؤلات واسعة حول قدرته على جذب المستثمرين في ظل غياب تصور اقتصادي شامل، وعدم وضوح السياسات المالية والنقدية اللازمة لضمان الاستقرار واستدامة الدين على المدى المتوسط.

أعاد قانون الانتظام المالي طرح أسئلة حول ثقة المستثمرين والتعامل مع الديون السيادية. ميشال قزح أوضح أن القانون لا يشمل اليوروبوند، معتبرًا أن الحل يتطلب إصلاحات شاملة وتدقيقًا ومحاسبة ضمن إطار دولي.

تتواصل النقاشات في لبنان حول أزمة الودائع مع طرح بدائل تقوم على استثمار أصول الدولة. راشد يرى أن شطب الودائع أو رد مبالغ لا يحل الأزمة، منشدد على إعادة نسبة عادلة من الودائع هي المدخل لاستعادة الثقة.

تثير آلية تنفيذ قانون الودائع في لبنان تساؤلات واسعة حول مصادر التمويل وقدرة المصارف على الالتزام، في ظل غياب وضوح حكومي بشأن دور الاحتياطي والسيولة المتاحة، ما يضع القطاع المصرفي أمام اختبار صعب.

مناقشة مشروع قانون الانتظام المالي في مجلس النواب اللبناني فجّرت جدلًا واسعًا. فريد البستاني رحّب بوجود خطة حكومية بعد سنوات من الفراغ، لكنه انتقد غياب الأرقام والتدقيق والخطة الاقتصادية الشاملة.

قال وزير المالية إن قانون الفجوة المالية خطوة أولى قابلة للتعديل، وليست اتفاقًا نهائيًا مع صندوق النقد، مشددًا على أن البرلمان صاحب القرار، وأن الهدف إظهار الجدية في حل الأزمة وحماية المودعين.

أوضحت مها حطيط مراسلة الشرق أن رئيس الجمهورية اللبناني دعا الأجهزة الأمنية لتعزيز التنسيق لضمان الاستقرار، مؤكدًا أن تحسن الوضع الاقتصادي مرتبط بالأمن، مع تجهيز الأجهزة لمؤتمر دعم الجيش في باريس.