نمو أبطأ بلا بطالة مرتفعة.. قراءة للاقتصاد العالمي في 2026

طارق الملا قال إن وحدة معالجة المياه الجديدة بحقل ظهر تهدف إلى الحفاظ على استدامة الإنتاج ووقف التراجع الطبيعي، مؤكدا أن الحقل ما زال يوفر ما بين 35 و45% من احتياجات السوق والمشروع يعزز كفاءة الإنتاج

يرى ألبرتو راموس أن عام 2026 قد يكون امتدادا لوتيرة 2025 بنمو متواضع، مع بقاء تداعيات تطورات فنزويلا خارج التقييم الأساسي. وأشار إلى أن أي تصعيد قد يخلق أزمة إنسانية تؤثر على دول الجوار

تشهد سوق النفط حالة استقرار نسبي مدفوعة بفائض المعروض وتغير مسارات الإمدادات، فيما تظل التطورات السياسية عاملا ضاغطا يمنع تحركات سعرية حادة خلال المرحلة المقبلة.

قال فيليب نيومان العضو المنتدب في Metals Focus إن مشتريات البنوك المركزية تواصل دعم الذهب، وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية، بينما تبقى الفضة أكثر تقلبًا مع احتمالات تصحيح محدود قبل استئناف الارتفاع.

قال جوناثان سيجمان إن رفع الإنفاق العسكري بهذا الحجم يواجه تحديات مالية حقيقية، إلا أن التوترات الجيوسياسية العالمية تعزز الطلب على الدفاع، مع فرص أوضح للشركات الأصغر داخل القطاع مقارنة بالعمالقة.

قال بول جاكسون إن زيادة الإنفاق العسكري تبقى موضع شك ماليًا، بينما تستفيد الأسواق من احتمالات خفض الفائدة وتسارع النمو، ما قد يعزز أداء الشركات الصغيرة مقارنة بالأسهم القيادية.

تعيد تصريحات ترمب حول جرينلاند فتح نقاش واسع بشأن مستقبل السيادة وحدود النفوذ في القطب الشمالي، وسط تصاعد التوترات الدولية وتداخل اعتبارات الأمن والطاقة، ما يضع أوروبا أمام اختبار سياسي معقد.

تبدو المصانع الآسيوية أكثر تماسكا مع استقرار الرسوم الجمركية وتنامي الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، بينما تتجه الشركات إلى تنويع الأسواق وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لمواجهة الضغوط الأميركية.

تتجه السياسة الأميركية في أميركا اللاتينية نحو استخدام أدوات الضغط الاقتصادي بدلا من المواجهة المباشرة، مع رسائل واضحة لحكومات المنطقة حول حدود النفوذ والتحالفات، في ظل تراجع أدوار قوى دولية أخرى.

تفرض التطورات الجيوسياسية المتسارعة واقعا جديدا على الأسواق، حيث يتزايد الإنفاق العسكري بالتوازي مع ضغوط مالية داخلية، ما يدفع المستثمرين لإعادة تقييم القطاعات الدفاعية وسلوك المخاطرة.

تزايد التوترات الجيوسياسية يعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمية، مع توجه متنامٍ نحو القطاعات المرتبطة بالأمن والدفاع. هذا التحول يعكس سلوكا تحوطيا لدى المستثمرين في ظل غياب مؤشرات تهدئة سياسية قريبة.

تعيش وول ستريت حالة ترقب يغذيها التوتر الجيوسياسي، وبيانات اقتصادية متماسكة، ما يدفع المستثمرين نحو القطاعات الدفاعية مؤقتا، مع استمرار الرهان على الذكاء الاصطناعي كمسار نمو طويل الأجل.

بيتر شيف يرى أن الاقتصاد الأميركي يعيش ركودًا حقيقيًا يتجاوز أزمة "الركود التضخمي"، محذرًا من أن سياسات الاحتياطي الفدرالي الخاطئة ورفع الديون وقلة المدخرات تقود البلاد نحو أزمة ديون ودولار

الخبير الاقتصادي توني ناش يقول إن الإغلاق الحكومي الأميركي أحدث خسائر بمليارات الدولارات في برامج الغذاء والصحة للفئات الهشة، بينها النساء والأطفال، كما عطّل رواتب مئات آلاف الموظفين

تتصاعد المخاوف العالمية مع انعقاد اجتماعات صندوق النقد الدولي، إذ تركزت المناقشات على ارتفاع الديون الحكومية التي تضغط على الموازنات، وتحذيرات بشأن ارتفاع عوائد السندات وأسعار التمويل.

د. دانيال لاكال يرى أن الفيدرالي اعترف أخيرًا بخطئه في تقدير التضخم، وأن خفض الفائدة أصبح ضرورة لدعم سوق العمل. ويؤكد أن مخاطر التضخم محدودة جدًا وأن توقعاته تنخفض، مع استبعاد شبه تام لسيناريو الركود

رغم البيانات الاقتصادية الضعيفة، يرى مارك هاكت أن الأسواق الأميركية ماضية في الارتفاع بدعم من أسهم التكنولوجيا، ويتوقع تباطؤًا دون ركود، مع نصيحة بالاحتفاظ بالأسهم رغم تقلبات السوق.

يرى الاقتصادي في Prague Finance Institute أندريه شلحط أن تباطؤ التوظيف الأميركي وضغوط التضخم يهددان بدخول ركود تقوده تراجعات الدخل، مرجحًا خفض الفائدة في سبتمبر، وسط ضعف الدولار وتصاعد علاوة المخاطر.

قال ديفيد كيندلي إن الانقسام داخل الاحتياطي الفيدرالي حول خفض الفائدة يعكس حالة عدم اليقين الناتجة عن الرسوم الجمركية، محذرًا من أن الإفراط في التشدد قد يدفع الاقتصاد نحو الركود، في ظل مخاوف عالمية

تقرير الوظائف الأميركية جاء أفضل من المتوقع، مما زاد من حالة الغموض بشأن سياسة الفيدرالي ومسار السياسة النقدية، إذ يُخشى من تفاقم التضخم وظهور سيناريو "الركود التضخمي"

بيانات أميركية تظهر تباطؤا اقتصاديا واضحا وضعفا في سوق العمل وثقة المستهلك. المؤشرات تعكس تشاؤما ماديا وإنفاقيا. رغم ذلك، احتمال الركود في 2025 لا يزال محدودا عند 28%، وسط توقعات خفض الفائدة.

قالت عائشة طارق المؤسسة المشاركة في MacroVisor إن تراجع عوائد السندات والتفاؤل بتعديلات مرتقبة لقانون ترمب للضرائب والإنفاق، يمنح الأسواق استقرارًا مؤقتًا، لكنه لا يلغي المخاوف من موجة اضطراب جديدة.