احتجاجات الساحل السوري.. تصعيد منظم أم فوضى مقصودة؟

شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تباينا واضحا في الرؤى بين الغرب وروسيا، حيث ترى واشنطن أن الدعم العسكري ضروري لردع موسكو، بينما تعتبر روسيا أن الصراع فرض عليها لحماية مصالحها الأمنية.

الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال يعكس استراتيجية تعزيز النفوذ والسيطرة في القرن الإفريقي، مع مخاطر محتملة للفوضى وعدم الاستقرار الإقليمي، بينما تسعى أميركا لضبط التداعيات.

تسعى إسرائيل لتخفيف الأضرار في الملفات الحساسة مع الحفاظ على مصالحها، بينما تحدد أميركا سقف الدعم لتفادي التصعيد، مع محاولة إيجاد تفاهمات أمنية واستراتيجية في المنطقة.

تراجع التطعيمات الموسمية يمنح الفيروسات مساحة أوسع للانتشار والتحور، ما يرفع معدلات العدوى خصوصا بين الفئات الأكثر عرضة. ورغم ذلك، لا تشير المعطيات إلى زيادة في شدة المرض بينما يظل اللقاح أداة أساسية.

تتجه السلطات النقدية في سوريا إلى استبدال العملة كجزء من حزمة إصلاحات أوسع، تهدف إلى تحسين سهولة التداول وضبط السيولة في الأسواق. وتطرح الخطوة باعتبارها إجراء حسابيا يسعى لتعزيز الثقة.

شهدت بعض المدن السورية احتجاجات حملت شعارات متباينة، رافقها اعتداء على قوات الأمن وممتلكات عامة. وتعاملت السلطات مع المشهد عبر تأمين التظاهر ومنع الاحتكاك، مع اتخاذ إجراءات لضبط الفوضى.

شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تباينا واضحا في الرؤى بين الغرب وروسيا، حيث ترى واشنطن أن الدعم العسكري ضروري لردع موسكو، بينما تعتبر روسيا أن الصراع فرض عليها لحماية مصالحها الأمنية.

التوسع الإسرائيلي في القرن الإفريقي يعيد ترتيب التحالفات ويتيح نفوذا اقتصاديا وعسكريا مباشرا في الصومال وإثيوبيا، ما يطرح تحديات على التوازن الإقليمي العربي ويؤثر على الاستثمارات والأمن في المنطقة.

أثار الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال رفضا صوماليًا واسعًا وتحذيرات إقليمية، باعتباره خطوة تهدد وحدة الدول الأفريقية وأمن البحر الأحمر، وتعكس صراعًا دوليًا متصاعدًا على النفوذ في المنطقة.

يرى مراقبون أن تراجع التمثيل الدبلوماسي الأميركي في إفريقيا لا يلغي النفوذ العسكري والأمني، لكنه يفتح المجال أمام منافسين دوليين، ما يستدعي سياسة أميركية أكثر وضوحًا تجاه القارة.

تشير قراءات سياسية إلى أن إيران تؤجل المفاوضات النووية تفاديًا لتقديم تنازلات في مرحلة ضاغطة. في المقابل، تواصل أميركا وأوروبا سياسة الضغط، وسط مخاوف من تصعيد عسكري أو اضطرابات داخلية.

تتجه السلطات النقدية في سوريا إلى استبدال العملة كجزء من حزمة إصلاحات أوسع، تهدف إلى تحسين سهولة التداول وضبط السيولة في الأسواق. وتطرح الخطوة باعتبارها إجراء حسابيا يسعى لتعزيز الثقة.

شهدت بعض المدن السورية احتجاجات حملت شعارات متباينة، رافقها اعتداء على قوات الأمن وممتلكات عامة. وتعاملت السلطات مع المشهد عبر تأمين التظاهر ومنع الاحتكاك، مع اتخاذ إجراءات لضبط الفوضى.

المظاهرات في الساحل السوري تمثل تحديا أمنيا وسياسيا، إذ يحاول بعض الأطراف استغلال الوضع، بينما تسعى الدولة إلى بسط سيطرتها وتحقيق العدالة والتنمية لتعزيز الاستقرار في المنطقة.

عاد الهدوء إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس بعد ساعات من توترات أمنية رافقت مظاهرات متباينة المطالب، واستدعت الاحتكاكات المحدودة تدخل قوات الأمن الداخلي، التي عززت انتشارها لحماية المدنيين واحتواء التصعيد.

زكريا ملاحفجي، محلل سياسي، يرى أن اتفاق دمج قسد مع دمشق قبل نهاية العام مستحيل، مع تصاعد التوتر في حلب، ويشير إلى أن العملية تحتاج عدة أشهر لضمان اندماج حقيقي وخطوات سياسية آمنة.

قالت الصحفية شاميرام درويش إن مدينة حلب شهدت توترا أمنيا محدودا بعد إصابة عنصر من الأمن الداخلي بقنص عند حاجز قبل أن يعود الهدوء سريعا في خرق لم يرق إلى اشتباكات واسعة رغم تبادل الروايات بين دمشق وقسد

تباين في المواقف بين قسد والحكومة السورية، إذ تؤكد الأولى بذل جهود لإنجاح الاتفاق مع دمشق، بينما تنفي الحكومة تحقيق أي نتائج ملموسة، معتبرة أن الحديث المتداول إعلامي ولا يستند إلى خطوات تنفيذية واضحة.

سميرة المسالمة ترى أن تفجير حمص يستهدف ضرب الوحدة الوطنية وعرقلة مسار الحوار الوطني، مؤكدة أن العملية تخدم أطرافًا لا تريد الاستقرار لسوريا، وتستهدف جهود بناء دولة مدنية قائمة على القانون.

الكاتب عباس شريفة في مجلة المجلة يشير إلى أن العملية الإرهابية ضد مسجد بسوريا تهدف لإثارة فتنة طائفية، مع غموض حول جماعة “أنصار السنة” وغياب أدلة رسمية تؤكد مسؤوليتها.

يرى الكاتب والباحث السياسي حسن الدغيم أن تفجير دور العبادة في حمص يخدم أجندات الفوضى وزعزعة الوحدة الوطنية، مشيرًا إلى أن أطرافًا متضررة من سقوط النظام البائد تسعى لإثارة الانقسام المذهبي