
خفض الفائدة في مصر سيكون حذرًا لدعم النمو الاقتصادي
محمود المصري، محلل الاقتصاد الكلي بـNBK، يؤكد أن خفض أسعار الفائدة في مصر سيكون بحذر لدعم نمو الاقتصاد وتحقيق استقرار التضخم، مع توفير نحو 46–50 مليار جنيه للحكومة سنويًا من تكاليف الدين، وتعزيز الاستثمار وزيادة الناتج المحلي الإجمالي لمستوى يفوق 5٪ في 2026.






















