وول ستريت تترقب الفيدرالي.. وتحولات السيولة تغير خريطة الأسهم الأميركية

يتسع الجدل حول عدم تأثر علاوة المخاطر بتوتر ترمب وزيلينسكي. ويرى بول هيكين من "Petroleum Economist" أن ضعف الأساسيات—من فجوات التوقعات بين وكالة الطاقة و"أوبك" إلى تخمة الإمدادات.

موريس يرى اتساع الانفصال بين التقنية والعملات المشفرة وتباطؤ تعافي بتكوين، معتبرا أنها تجمع صفات التخزين والمضاربة، وأن مزيج الذهب وبتكوين يعزز العائد مع احتمال استفادة الأصول المشفرة من ضغوط السندات.

تزداد المخاوف في سوق المعادن مع الجدل المتجدد حول دور المضاربة في صعود الذهب. ويرى نيومان من "ميتَلز فوكس" أن الأساسيات القوية، مثل ضعف الثقة بالدولار والضبابية الجيوسياسية، هي الداعم الأكبر للأسعار.

ترتبط قوة الين بتوقعات تشديد نقدي وإشارات تدخل للحد من التقلبات، ما ينعكس على تسعير الأصول ويضغط على الدولار، مع تراجع جاذبية صفقات العائد المرتفع وارتفاع حساسية الأسواق لتحركات العملة اليابانية.

أسعار الغاز ترتفع بفعل موجات برد حادة وتراجع مرونة الإمدادات، مع اعتماد أكبر على الغاز المسال، ما يجعل السوق أكثر عرضة للتقلبات، في ظل ضغوط جيوسياسية وتحديات لوجستية تؤثر في توازن العرض والطلب.

الارتفاع القوي في الذهب يرتبط بزيادة الطلب مع تراجع الدولار وتصاعد التوترات، بينما تواجه الفضة نقصاً في المعروض مقابل استهلاك متنام، ما يدعم استمرار الضغوط على أسعار المعادن الثمينة.

نتائج شركات الذكاء الاصطناعي تتصدر اهتمام الأسواق مع تذبذب الدولار ومخاوف الإغلاق الحكومي. المؤسسة المشاركة في "MacroVisor"، طارق، ترى أن "مايكروسوفت" و"ميتا" تملكان سردية قوية رغم الإنفاق الرأسمالي.

ضعف الدولار يعيد تشكيل أسواق المال مع تحولات في شهية المستثمرين. رئيس قسم الاستثمار في GAM UK، بول ماركهام، يرى أن العملة الأضعف تدعم أسهم التصدير والسلع والأسواق الناشئة وتضغط على الشركات الأميركية.

صعد مؤشر "EGX30" إلى قمة تاريخية مدعوما بمشتريات الأجانب وزخم الطروحات الحكومية، بينما تظل التداولات الانتقائية على الأسهم الفردية واضحة، ما يعكس استمرار التفاؤل بالاتجاه الصاعد للسوق.

يسجل نيوكاسل قفزة لافتة في إيراداته رغم تراجع ترتيبه عالميا، مدعوما بنمو العوائد التجارية واستقرار دخل يوم المباراة. ويعكس الأداء المالي تطورا تدريجيا يوازي تحسن النتائج الرياضية والمنافسة القارية.

أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية أن رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن يمثل هدفا محوريا، مع العمل على تطوير برامج تمويلية وشراكات تدعم الوصول إلى 70% بحلول عام 2030.

أوضح الأمير سعود بن طلال أن فتح السوق العقارية للأجانب سيشكل دفعة قوية للقطاع، متوقعا أن تنعكس آثاره المالية والاقتصادية بحلول عام 2027، عبر زيادة السيولة وجذب استثمارات نوعية.

تشهد سوق العمل السعودية تغييرات جذرية مع تعزيز التوطين، استقطاب المواهب، ودعم القطاعات الجديدة، فيما يسهم التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في رفع إنتاجية الشباب وتحفيز النمو الاقتصادي.

ترتبط قوة الين بتوقعات تشديد نقدي وإشارات تدخل للحد من التقلبات، ما ينعكس على تسعير الأصول ويضغط على الدولار، مع تراجع جاذبية صفقات العائد المرتفع وارتفاع حساسية الأسواق لتحركات العملة اليابانية.

أسعار الغاز ترتفع بفعل موجات برد حادة وتراجع مرونة الإمدادات، مع اعتماد أكبر على الغاز المسال، ما يجعل السوق أكثر عرضة للتقلبات، في ظل ضغوط جيوسياسية وتحديات لوجستية تؤثر في توازن العرض والطلب.

الارتفاع القوي في الذهب يرتبط بزيادة الطلب مع تراجع الدولار وتصاعد التوترات، بينما تواجه الفضة نقصاً في المعروض مقابل استهلاك متنام، ما يدعم استمرار الضغوط على أسعار المعادن الثمينة.

نتائج شركات الذكاء الاصطناعي تتصدر اهتمام الأسواق مع تذبذب الدولار ومخاوف الإغلاق الحكومي. المؤسسة المشاركة في "MacroVisor"، طارق، ترى أن "مايكروسوفت" و"ميتا" تملكان سردية قوية رغم الإنفاق الرأسمالي.

ضعف الدولار يعيد تشكيل أسواق المال مع تحولات في شهية المستثمرين. رئيس قسم الاستثمار في GAM UK، بول ماركهام، يرى أن العملة الأضعف تدعم أسهم التصدير والسلع والأسواق الناشئة وتضغط على الشركات الأميركية.

أوضح مونتي صفي الدين رئيس قسم أبحاث السوق في Capital.com أن الأسواق تسعر تماسك الفيدرالي، بينما المستثمرون صاروا أكثر حذرا، وأرباح شركات أبل ومايكروسوفت تفوق التوقعات، لكن لم تعد كافية لدعم الأسعار.

يرى المحلل المالي أحمد الرشيد أن السوق السعودية تجني أرباحها بعد زخم الأسبوع الماضي، مع تداولات محدودة وإعادة تدوير بين الشركات، بينما فتح السوق للمستثمر الأجنبي قد يغير الهيكل، خصوصًا في قطاع العقار.

يرى حامد بن حمري الرئيس التنفيذي لشركة تمكين، أن مليون متر مربع جاهزة للتطوير في الرياض ستوازن السوق، وترفع نسبة تملك المواطنين من 66% حاليًا إلى ما يفوق 70% قبل 2030، مع زخم استثماري أجنبي متزايد.

أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية أن رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن يمثل هدفا محوريا، مع العمل على تطوير برامج تمويلية وشراكات تدعم الوصول إلى 70% بحلول عام 2030.

أوضح الأمير سعود بن طلال أن فتح السوق العقارية للأجانب سيشكل دفعة قوية للقطاع، متوقعا أن تنعكس آثاره المالية والاقتصادية بحلول عام 2027، عبر زيادة السيولة وجذب استثمارات نوعية.