يقول د. فواز العلمي، رئيس مجلس إدارة المكتب الاستشاري في التجارة الدولية، إن النمو الخارجي السعودي للشهر الرابع على التوالي يُظهر أن القطاع غير النفطي بات «قاطرة النمو»، لكن الميزة النسبية المؤقتة لارتفاع أسعار النفط «لا تكفي» لضمان الاستدامة. أمام تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى 2.4% هذا العام وربما النصف العام المقبل – وفق تحذير منظمة التجارة العالمية – تعمل المملكة على تعديل نظام الاستثمار الأجنبي وجذب 600 مقر إقليمي، لضمان إمدادات المواد الأولية للصناعات التحويلية وتعزيز سلاسل الإمداد مع الهند ودول الشرق الأوسط وأفريقيا، في محاولة لتحويل التجارة الخارجية من ريع نفطي إلى صناعات مستدامة تخدم رؤية 2030.



















