قال حمزة الكعود محلل شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا-TS Lombard إنّ تعديل توقعات النمو السعودي إلى 4.6% يعكس زخم الاقتصاد غير النفطي وتحوّل توقعات أسعار النفط التي دعمت الإيرادات، لافتاً إلى أنّ العجز البالغ 165 مليار ريال في 2026 يُعدّ «مشكلة سيولة لا نمو»، ويمكن تغطيته بتوسيع سوق السندات والصكوك والتوريق العقاري لزيادة سيولة البنوك.
وأشار إلى أنّ التحوّل في استثمارات الصندوق السيادي نحو الداخل يعزّز قطاعات التعدين والتكنولوجيا والصحة والزراعة، ما يمنح زخماً للنمو غير النفطي مستقبلاً.
الاقتصاد غير النفطي يقود آفاق النمو السعودي بدعم استثمارات الصندوق السيادي
