اجتماع "المركزي" المرتقب يضغط على مؤشرات البورصة المصرية

في ظل الترقب المستمر لقرارات الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، تتجه الأنظار إلى تأثير هذه السياسات النقدية على الأسواق العالمية، بجانب تأثير ترمب وضغوطه الجمركية والسياسية على قرار الفيدرالي.

شهدت البورصة المصرية تباينا في الأداء عقب قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة، والذي جاء مخالفا للتوقعات التي كانت تشير إلى احتمال خفضها. هذا القرار أثر بشكل مباشر على أسهم القطاع العقاري.

تتجه الأنظار إلى اجتماع المركزي المصري وسط ترقب لمسار الفائدة في أول اجتماعات 2025. وبينما تتباين التوقعات، يرشح المحللون خيار التخفيض لدعم الاقتصاد، في ظل التحديات المالية والتضخم المتراجع.

البنك المركزي المصري يعقد أول اجتماعاته في 2025 وسط ترقب قرار الفائدة. هل يستمر التثبيت أم يبدأ مسار الخفض؟ كارلا سليم ترجح الإبقاء على الحذر حتى أبريل، مع توقعات بتراجع الجنيه إلى 52 مقابل الدولار.

ينتظر المستثمرون قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة اليوم، وسط ترجيحات بالتثبيت بدلا من التخفيض، حيث يرى المحلل المالي محمد عادل أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة عززت هذا الاتجاه.

تضع الحروب التجارية والتضخم الفيدرالي أمام قرارات صعبة، وفقًا لدانييل ديمارتينو بوث. توضح أن ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى رفع الفائدة، لكنه قد يتراجع لاحقًا مع تفاقم الإفلاسات وتباطؤ سوق العمل.

"زين" تحقق إيرادات قياسية لعام 2024، وقطاع البنوك السعودي يستفيد من تحسن أسعار الفائدة. السوق السعودية تواصل جذب الاستثمارات بدعم من رؤية 2030 والاستقرار الاقتصادي.

ترقب لقرار المركزي المصري بشأن الفائدة وسط توقعات بالتثبيت حاليًا تمهيدًا لخفض مرتقب. الأسهم المصرية تواصل مكاسبها مدعومة بتراجع التوترات وتحسن التوقعات الاقتصادية.

خفض الفائدة في مصر يقترب، وفقا لد. فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في Goldman Sachs MENA وسط تراجع التضخم وتحسن المؤشرات المحلية. لكنه يحذر من تداعيات ذلك على الجنيه وتدفقات الاستثمارات الأجنبية.

الارتفاع الأخير في التضخم قد يكون مؤقتا بسبب التعديلات الموسمية، ومن المبكر توقع تغييرات في الفائدة. والأسواق تترقب تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، ومؤشر الإنفاق الاستهلاكي الأساسي

تتجه الأنظار إلى اجتماع المركزي المصري وسط ترقب لمسار الفائدة في أول اجتماعات 2025. وبينما تتباين التوقعات، يرشح المحللون خيار التخفيض لدعم الاقتصاد، في ظل التحديات المالية والتضخم المتراجع.

البنك المركزي المصري يعقد أول اجتماعاته في 2025 وسط ترقب قرار الفائدة. هل يستمر التثبيت أم يبدأ مسار الخفض؟ كارلا سليم ترجح الإبقاء على الحذر حتى أبريل، مع توقعات بتراجع الجنيه إلى 52 مقابل الدولار.

ينتظر المستثمرون قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة اليوم، وسط ترجيحات بالتثبيت بدلا من التخفيض، حيث يرى المحلل المالي محمد عادل أن التوترات الجيوسياسية الأخيرة عززت هذا الاتجاه.

ترقب لقرار المركزي المصري بشأن الفائدة وسط توقعات بالتثبيت حاليًا تمهيدًا لخفض مرتقب. الأسهم المصرية تواصل مكاسبها مدعومة بتراجع التوترات وتحسن التوقعات الاقتصادية.

الاقتصاد المصري يواصل التحسن بدعم من تراجع التضخم، تحفيز الاستثمارات، وخفض الدعم، فيما يبقى خفض الفائدة بين 3-6% رهنا بمستويات التضخم والتطورات الجيوسياسية.

تعمل مصر على دعم القطاع الخاص عبر إزالة القيود وإطلاق برامج تحفيزية تشمل طرح حصص بشركات ومطارات. بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، تهدف الحكومة لزيادة الإيرادات وتحقيق تحول اقتصادي شامل بحلول 2025، مع التركيز على تخفيض التضخم وأسعار الفائدة لتعزيز جذب الاستثمارات.

رغم تراجع التضخم في مصر، تشير التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، ما قد يضيف ضغوطا على المستثمرين. ويشير محمد عبد العال إلى انقسام بين المراقبين بشأن التثبيت أو بدء خفض الفائدة.

صندوق النقد يعلن استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج مصر الاقتصادي، مع التركيز على خفض النفقات وتعزيز الإنفاق الاجتماعي. البنك المركزي يستعد لتثبيت الفائدة وسط دعوات لتسريع الإصلاحات وتعزيز دور القطاع الخاص لدعم النمو وتقليل الدين.

يواجه الاقتصاد المصري تحديات تضخمية مع ارتفاع أسعار الغذاء عالميا نتيجة التغيرات المناخية، بينما يدعم الخليج مشروعات استراتيجية مثل الساحل الشمالي، ما يعزز فرص النمو والاستثمار في مصر.

تسارع التضخم في مصر دفع المستثمرين لطلب عوائد أعلى على أذون الخزانة. وقال د. محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقا، إن تفضيل البنوك المحلية للعطاءات الأسبوعية يسبب نقصا في السيولة، فيما يعزز ارتفاع الدولار قرار المركزي بالإبقاء على الفائدة دون تغيير.