
مصر وملف الديون.. أولوية حكومية وموقف حرج
في مصر، تستمر معدلات الاقتراض وخدمة الدين في الارتفاع عاما بعد عام وتصل نسبة الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي إلى 101% من الناتج المحلي الإجمالي إذا أضيفت إليه ديون الهيئات الاقتصادية، و96% بدونها. مزيد من التحليل مع د. جمال هيكل، أستاذ الاقتصاد المالي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.