ساند: تحويل مسار السفن من البحر الأحمر سيستمر لفترة

أعضاء الفيدرالي يحاولون أن يكونوا أكثر حساسية للبيانات عند اتخاذ قراراتهم

أميركا لا تستخدم البحر الأحمر لإرسال الشحنات لأوروبا ولن تتأثر بالاضطرابات

بنك إنجلترا سيبدأ خفض الفائدة في منتصف 2024

تعتمد دول آسيا بشكل كلي على إمدادات الطاقة والأسمدة والمواد الكيميائية القادمة من منطقة الخليج، مما يجعلها في حالة انكشاف اقتصادي كبير أمام أي اضطرابات قد تؤخر العودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية.

قالت نور عماشة مذيعة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ إن بنوك الخليج تظهر صلابة رغم التوترات، بينما أوضح مراد أنصاري المحلل الأول للأسهم في جي تي إن أن الضبابية قد تدفع البنوك لتقليص توزيعات الأرباح.

قفزت أسعار النفط فور تصريحات ترمب التصعيدية؛ حيث وصل مزيج "برنت" لـ108 دولارات، كما تثير تهديدات استهداف منشآت الطاقة الإيرانية مخاوف من ردود فعل تشل الاقتصاد العالمي، وتدفع التضخم لمستويات قياسية.

توضح نور عماشة مذيعة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ أن تراجع النفط خفف المخاوف التضخمية ودعم الذهب، بينما يرى محمد السلايمة مدير وحدة التداول أن العوامل الحالية قد تعزز التقلبات دون تغيير الاتجاه العام.

يتجه العالم نحو تنويع مصادر الطاقة مع تصاعد التوترات، حيث تبرز الصين كمنافس قوي بفضل استثماراتها في الطاقة النظيفة والفحم والبطاريات، فيما تسعى دول الخليج لتعزيز حضورها في مشاريع الطاقة المتجددة.

يضغط نقص الهيليوم القادم من قطر على الرقائق والتكنولوجيا مع اضطراب الإمدادات في هرمز. وتوضح نور عماشة أن توقف الشحنات لا يُعالج سريعًا، فيما تتواصل الضغوط على الأسواق وكلفة تمويل الحرب الأميركية.

قالت نور عماشة، موفدة الشرق، إن مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة يركز اليوم على دعم الأسواق النامية، الاستقرار الاقتصادي، الحوكمة، والتعاون الدولي لمواجهة تحديات الديون والنمو.

تواصل التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأميركا التأثير على الأسواق العالمية، ما يضغط على أسعار النفط ويثير المخاوف بشأن النمو والطلب العالمي وسط تحديات اقتصادية وجيوسياسية متعددة.

قال كريستوفر دافس إن تراجع وول ستريت يعكس حذر نهاية العام أكثر منه تحولًا سلبيًا، مؤكدًا أن الأساسيات الاقتصادية ما تزال إيجابية حتى 2026، مع توقع تصحيح محدود وفرص تحسن لأسهم التكنولوجيا والدخل الثابت

مؤتمر بيروت الاقتصادي يطلق رؤية شاملة للنهوض بالاقتصاد اللبناني من الناتج المحلي الحالي 30 مليار دولار إلى 85 مليار دولار بحلول 2035، عبر إصلاح النظام المصرفي وتفعيل شراكات القطاعين العام والخاص.