أبرز ردود الأفعال على رفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي من صندوق النقد الدولي

تشير التوقعات إلى نمو اقتصادي في الشرق الأوسط بنحو 6.6% في 2027، في حال توقف الصراع وانحسار التوترات، وسط تحديات تتعلق باضطراب التجارة وصدمات الطاقة وتأخر التعافي.

أظهرت اقتصادات المنطقة مرونة ضد الصدمات بدعم من القطاعات غير النفطية وتحسن الزراعة، لكن استمرار عدم اليقين يهدد الاستثمار والتنويع الاقتصادي، فيما يتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد بأكثر من 5% في 2026.

أوضحت نور عماشة، موفدة الشرق بلومبرغ إلى بانكوك، أن العراق طلب رسميا برنامجا من صندوق النقد الدولي، فيما أحرزت المحادثات مع لبنان تقدما، بالتزامن مع تفاوت قدرة دول المنطقة على مواجهة الصدمات.

ينعقد منتدى مصر 2026 قبل شهرين من انتهاء برنامج التمويل مع صندوق النقد الدولي، لبحث حصيلة تمويلات بنحو 28 مليار دولار وتحديات المعيشة والتجارة، وأهداف رؤية مصر 2030 لزيادة الإنتاج والصادرات.

يتجه الاقتصاد العالمي نحو النمو مدعوما بمرونة أسواق الطاقة وزيادة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي مع استمرار تفاوت التأثيرات بين الدول نتيجة تركز التكنولوجيا في نطاق محدود

أكدت نائبة مدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي بيتيا كويفا بروكس في مقابلة مع "الشرق بلومبرغ" ببانكوك أن توقعات نمو دول الخليج تميل للجانب السلبي جراء استمرار الصراع الإقليمي.

تتواصل مساعي لبنان لمعالجة أزمته المالية والمصرفية، وسط مباحثات بشأن قانون الفجوة المالية وإعادة هيكلة المصارف والودائع، بالتوازي مع بحث آليات تمويل لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

يرى البنك الدولي وصندوق النقد أن الذكاء الاصطناعي يتيح فرصا للنمو وتحسين الإنتاجية، لكنهما يحذران من اتساع الفجوة بين الاقتصادات القادرة على تبنيه وتلك التي تفتقر إلى البنية التحتية والموارد اللازمة.

قالت نائبة مديرة إدارة البحوث في صندوق النقد، إن تأثير التطورات الجيوسياسية يتباين بين دول المنطقة. وتوقعت تباطؤ النشاط غير النفطي في بعض دول الخليج، في حين تستفيد مصر من تحسن نشاط قناة السويس

تتصدر مخاطر الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار الطاقة وتزايد الديون السيادية مناقشات صندوق النقد والبنك الدوليين، وسط مخاوف من استمرار التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض وانعكاساتها على النمو العالمي