البرلمان المصري يمرر قانون الإيجار القديم بعد جدل واسع، منهيا عقودا من تثبيت القيم الإيجارية. وينص القانون على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات للوحدات السكنية، مع زيادات تدريجية تبدأ من 1000 جنيه بالمناطق المتميزة حتى 2660 جنيهًا، و400 جنيه بالمناطق المتوسطة حتى 1064 جنيها، وسط خطة حكومية لتوفير بدائل سكنية مدعومة وتمويل عقاري بفائدة 8–12%.
