دخل ملف الودائع في لبنان مرحلة حاسمة مع طرح مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الأموال. المشروع يضع آلية تصنيف لاستعادة الودائع على مراحل زمنية متفاوتة، ما أثار جدلًا حول العدالة وحجم الاقتطاعات. الحكومة ترى في القانون مدخلًا للاستقرار المالي والمحاسبة، بينما يواجه معارضة سياسية قوية داخل البرلمان مع اقتراب الانتخابات.












