أقرّت مصر تعديلات شاملة على قانون الإيجار القديم، لتنهي أزمة تجميد القيم الإيجارية للوحدات السكنية. وتشمل التعديلات تقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية وفق معايير الموقع والخدمات، مع زيادات متفاوتة في الإيجارات وتدرج سنوي يصل إلى التحرير الكامل خلال سبع سنوات، فيما تبقى العقود المبرمة بنظام الإيجار الجديد خارج نطاق التعديلات.
الموسم 2025
