تشهد القدس والضفة الغربية تعزيزات أمنية مشددة مع قيود على حركة السكان، وسط تصاعد هجمات المستوطنين على التجمعات الفلسطينية، ما يزيد المخاوف من توتر واحتجاجات خلال رمضان.
قرار إسرائيلي بشأن فرز الأراضي في المنطقة «ج» يثير جدلاً واسعاً في الضفة الغربية بسبب تداعياته القانونية والسياسية. مدير مكتب الشرق، دراغمة، أوضح أن القرار يسمح بمصادرة أراضٍ غير مسجلة بدقة.
توسع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية يشمل الأراضي الزراعية والمناطق الأثرية، وسط ضغط على السكان الفلسطينيين واعتمادهم على الصمود المجتمعي لمواجهة التهجير.
إسرائيل تلغي القيود على الاستيطان في الضفة الغربية، ما يتيح بناء تجمعات جديدة داخل المدن الفلسطينية، ويثير مخاوف من تهجير السكان وإعادة تكرار تجارب الخليل والقدس القديمة.
بدأ تشغيل معبر رفح في الاتجاهين بأعداد محدودة، بواقع 50 شخصا يوميا بعد تنسيق أمني إسرائيلي. ويقتصر الخروج على المرضى ومرافقيهم، بينما يخضع العائدون للتفتيش وقد يواجهون الاعتقال.
أعادت إسرائيل فتح معبر رفح بقيود أمنية مشددة، إذ سمحت إسرائيل بأعداد محدودة يوميا للعودة أو السفر للعلاج، مع إجراءات تفتيش أمني دقيقة وفحص للأمتعة، فيما يقتصر عمل المعبر على حركة الأفراد فقط.
غادر المسؤولان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إسرائيل بعد محادثات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حول المرحلة الثانية من خطة ترمب في غزة، وفق ما أفاد محمد دراغمة، مدير مكتب الشرق في رام الله
أوضح محمد دراغمة، مدير مكتب الشرق في رام الله، أن لجنة إدارة غزة تبدأ عملها رسميًا لتوسيع المساعدات والخدمات والبنية التحتية وإعادة تشكيل مؤسسات العدالة والأمن، لكنها تواجه تحديات إسرائيل وحماس.
