قال عبد القادر حصرية حاكم مصرف سوريا، إن رفع العقوبات أعاد القطاع المالي إلى التواصل مع النظام المصرفي العالمي، موضحًا أن العودة إلى التحويلات الدولية تمثل خطوة تأسيسية لجذب الاستثمارات طويلة الأمد.
بعد عام من سقوط نظام الأسد، يسعى الاقتصاد السوري للانتعاش مع إلغاء قانون قيصر وتدفق 28 مليار دولار استثمارات، وسط تحولات سياسية وأمنية، وجهود إعادة الإعمار، ومساعي دمشق للتحول إلى مركز مالي إقليمي.
يركز السوريون على انعكاسات القرار الأميركي الأخير بإلغاء "قانون قيصر"، الذي يفتح الباب أمام استثمارات جديدة وتحسين الوضع الاقتصادي، مع متابعة للقطاعين الشعبي والتجاري في مختلف المحافظات.
تشهد الملفات الأميركية حراكًا متزامنًا، من تعديل أوكرانيا خطة السلام، إلى تصويت الكونجرس على إلغاء قيصر بما يعيد فتح القنوات المالية السورية، إضافة لتوترات الكاريبي وانتقادات خفض الفائدة.
قال عزوز عليلو مراسل الشرق، إن الكونجرس بات على بُعد خطوة من الإلغاء الكامل لقانون قيصر بعد تمرير التشريع في مجلس الشيوخ، مضيفًا أن تصويت النواب سيحسم انتقال القرار إلى البيت الأبيض لاعتماده نهائيًا.
تشهد واشنطن تصويتًا حاسمًا على ملحق إلغاء قانون قيصر، بينما تتصاعد أزمة الجالية الصومالية تحت ضغط حملات الهجرة، وتتحرك البورصات العربية لخفض الفائدة عقب قرار الفيدرالي الأميركي.
قال د. محمد الشرقاوي إن واشنطن تربط رفع قيصر بمراجعات دورية قد تتحول لضغط مبالغ فيه، فيما رأى عبد الله الغضوي أن سوريا تدخل مرحلة جديدة تتطلب تنمية واسعة وتجاوز تحديات السيادة والحوكمة.
قالت زينة إبراهيم مراسلة الشرق في واشنطن، إن هناك توافقًا واسعًا في الكونجرس لتمرير إلغاء قانون قيصر ضمن ميزانية الدفاع، مؤكدة أن التصويت سيتم خلال ساعات وسط توجه أميركي لدعم مستقبل الاقتصاد السوري.
