يتراجع مؤشر "تاسي" للجلسة الثانية وسط ضعف السيولة، بينما يستقر التضخم في السعودية عند 2.2%. وفي الأثناء، تستعد "الرمز للعقارات" لطرح 30% من أسهمها، والرئيس الأميركي يوقع قانون التمويل المؤقت.
تستضيف الرياض معرض "سيتي سكيب"، الحدث العقاري الأبرز، مع عروض استثمارية أجنبية، ومسابقات للابتكار، ومؤتمرات للمستثمرين، وسط اتفاقيات تعزز نمو القطاع العقاري لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط.
تشكل منصة التوازن العقاري مبادرة نوعية لتنظيم سوق الإسكان في الرياض، عبر معايير واضحة، وقرعة إلكترونية تضمن العدالة في توزيع الأراضي، وتحد من المضاربة، وتوجه الاستثمار نحو التنمية الحضرية المستدامة.
قال المحلل المالي محمد زيدان إن سهم دار الأركان أظهر تماسكا ملحوظا عند مستوى 15 ريالا، وهو ما يشير لاحتمالية ارتداد صاعد نحو 17 ريالا، مضيفا أن القطاع العقاري رغم ضغوطه لا يزال يحتفظ بإشارات إيجابية.
يمر القطاع العقاري السعودي بمرحلة إعادة تموضع شاملة مع تطبيق إصلاحات تهدف إلى ضبط الإيجارات، وتحفيز الاستثمار، وتحقيق توازن بين المعروض والطلب، ما يعزز ثقة المستثمرين ويجذب رؤوس الأموال العالمية.
تراجع التمويل العقاري بالسعودية وسط ترقب لرسوم الأراضي البيضاء وتحوط البنوك، كما أدى ضعف القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار إلى تراجع الطلب، مع استمرار نقص المعروض وصعوبة إيجاد وحدات تناسب المستفيدين
تتبنى الرياض نهجا متطورا يجمع بين التقنيات الآسيوية والاستثمار المحلي لبناء مدن ذكية ومستدامة، في ظل ارتفاع الطلب السكني، حيث تساهم الشراكات مع الصين وكوريا في رفع كفاءة البناء وتقليص مدته.
يشهد السوق العقاري السعودي طلبا متزايدا على المكاتب التجارية الفاخرة، وسط توقعات بتوازن تدريجي في المعروض مع دخول تملك الأجانب وتطبيق القوانين المنظمة للإيجارات.
