مع بدء تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في الرياض، تدخل السوق العقارية مرحلة تنظيمية جديدة تستهدف تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة، وزيادة المعروض، والحد من الاحتكار، بما يدعم استقرار الأسعار.
يعتبر إطلاق قرعة "التوازن العقاري" في الرياض إعادة تنظيم للسوق العقاري، لموازنة العلاقة بين العرض والطلب، في خطوة توفر الأراضي بأسعار منخفضة، وتدعم المطورين على ضخ مشروعات سكنية متنوعة.
قال د. ماجد الركبان، المختص في القطاع العقاري، إن قرارات ضخ الأراضي في الرياض تمثل خطوة محورية لتحقيق التوازن العقاري، عبر زيادة المعروض السكني وضمان عدالة التوزيع، بما يسهم في تصحيح الأسعار تدريجيًا.
ترصد بعض التقارير تباطؤا وتباينا في أسعار العقارات بالسعودية، مدفوعين بحالة ترقب تسود السوق مع دخول الأجانب، ورغم ذلك، تبرز فرص تطويرية جديدة مع نضج الطلب وتركيز الأفراد على جودة السكن لا المضاربة.
رغم نمو مساهمة القطاع العقاري السعودي في الناتج المحلي، يواجه تحديات منها ارتفاع أسعار الأراضي، ما قلص القدرة الشرائية وأدى لتراجع المشاريع، لكن السماح بتملك الأجانب قد ينعش الطلب في مدن محددة
يشهد قطاع المكاتب في الرياض ضغطا نتيجة تزايد الطلب على المساحات الحديثة من الشركات الإقليمية والعالمية، مدفوعا بتحول اقتصادي، مع ارتفاع الإيجارات في الربع الثالث من العام، مما ينشط قطاع العقارات.
تظهر السوق السعودية غموضا رغم ثبات الأداء، مع استمرار أرباح البنوك وفرص استثمارية في قطاعات الأسمنت والعقارات، حيث تحتاج السيولة إلى محفزات واضحة لتعزيز التداول وتحريك السوق.
الشركة الوطنية للإسكان في السعودية ستضخ 300 ألف وحدة سكنية في الفترة من 2025 حتى 2030، وتعمل وزارة الإسكان على توازن السوق عبر دعم المطورين وتنظيم الأسعار، مع استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات.
