تراجع التمويل العقاري نتيجة وجود برامج حكومية لضبط الأسعار كرسوم الأراضي البيضاء، وارتفاع الفائدة، ومن المتوقع أن يساهم برنامج "بناء للتأجير" في تعزيز المعروض السكني خلال العام المقبل.
قطاع المقاولات في السعودية يعزز موقعه كمنفذ رئيسي لمشاريع البنية التحتية والرؤية 2030، وأوضح محمد بن عبد العزيز العجلان أن القرارات العقارية الأخيرة دعمت ضبط السوق.
السعودية تعتمد إلزامية توثيق عقود الإيجار عبر المنصة وتفرض غرامات على المخالفين، ضمن خطة تشمل تجميد الإيجارات ورسوم الأراضي لمعالجة نقص المعروض وزيادة التوازن في السوق العقارية.
أداء قوي للسوق السعودية في سبتمبر بدعم رفع ملكية الأجانب وتعويضات المتضررين. الباحث الاقتصادي إبراهيم الهندي يرى أن الإصلاحات العقارية والقرارات التنظيمية تعزز الثقة وتدعم السيولة في أكتوبر.
وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد الحقيل، يعلن أن رسوم الأراضي وضوابط الإيجار ستعيد التوازن للسوق العقارية، مع برنامج للبناء وللتأجير لزيادة المعروض حتى 2030.
سوق الأسهم السعودية يترقب محفزات جديدة مع دخول المستثمر الأجنبي وزيادة عمق التداولات، فيما تدعم مكاسب البنوك والطاقة حالة التفاؤل وترسخ ثقة المستثمرين في المرحلة المقبلة.
أوضح أحمد سليم، مدير الاستثمار في Bayader Investments، أن تثبيت الإيجارات سيضغط على الصناديق العقارية المدرّة للدخل، خصوصًا في الرياض، متوقعًا أن يتراجع العائد الفعلي خلال عامي 2025 و2026.
السعودية تقرر تثبيت الإيجارات السكنية والتجارية 5 سنوات، مع استثناء العقود السابقة. إكرامي يرى أن الأثر على الشركات العقارية محدود نظرا لطبيعة العقود، بينما يتزامن ذلك مع مخاوف رسوم الأراضي البيضاء.
