تواصل البورصة المصرية تحقيق المكاسب لجلستين متتاليتين، مدعومة بقرار خفض أسعار الفائدة، إذ استفادت منه القطاعات كثيفة الاستدانة، لا سيما العقارات، ما عزز التقييمات ودفع المستثمرين للشراء.
قطاع التطوير العقاري يحقق مكاسب 7% منذ بداية العام، لكن المؤشرات الفنية تظهر ضغوطات سلبية مع مقاومة عند 4200 نقطة واحتمالية تصحيح. كذلك القطاع البنكي يتراجع قليلا.
في خطوات متزامنة، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة، فيما تستعد مصر لإطلاق شبكات الجيل الخامس، وسط توسع الشركات العقارية في الخارج وتطور البروبتيك محليًا.
في واحدة من أضخم جولات التمويل في إفريقيا، جمعت منصة ناوي 52 مليون دولار لتطوير حلول تكنولوجية للسوق العقاري في مصر تشمل البيع، التمويل، التملك الجزئي، وخدمات التشطيب.
أفصحت أسس العقارية عن إطلاق مشروعها الجديد "عين أسس" بشمال الرياض، برؤية عمرانية ذكية ومستدامة تنسجم مع رؤية 2030. المشروع يجسد مفهوم المدينة ذات العشر دقائق، ويضم مرافق سكنية وتجارية ومكتبية متكاملة.
في مؤتمر عقاري بارز، كشفت سلطنة عمان عن مدينتي الثريا والجبل العالي باستثمارات 1.2 مليار ريال، وطاقة استيعابية 18 ألف نسمة. وشهد المؤتمر توقيع اتفاقيات شراكة بـ2.3 مليار ريال.
القطاع العقاري المصري ينتظر قرار الفائدة، خاصة بعد صعود أسهمه 9٪ إثر خفض سابق. خفض جديد محتمل بـ100 نقطة قد يعيد الزخم للأسهم ويعزز الأداء في الفترة المقبلة.
سوق دبي المالي يشهد زخمًا في الطروحات العقارية، خصوصًا طرح "دبي ريت"، الذي جذب اهتمام المؤسسات، مما دفع لزيادة حجم الطرح وتوقع تسعير عالي. يعكس ذلك نمو القطاع العقاري ويحفز الأسواق.
