هيئة السوق المالية السعودية تقر تعديلات تتيح للصناديق العقارية الاستثمار المباشر بالمشاريع والاكتتاب بأدوات الدين، ما يعزز السيولة ويحفز تطوير القطاع. التعديلات ترفع كفاءة السوق وتوسع قاعدة المستثمرين
تشهد السوق المصرية تحركات حذرة وجني أرباح بعد صعود قوي استمر أسبوعين. في ظل تراجع قطاع العقار، رغم تثبيت الفائدة المتوقع. في حين يقع قطاع البنوك تحت الضغط بسبب تدوير السيولة وسلوك المستثمرين الأفراد.
تاسي يحافظ على مكاسبه فوق 11,300 نقطة رغم تباين أداء القطاعات القيادية، بينما يستعيد المؤشر الثلاثيني في مصر مستوى 33 ألف نقطة بدعم من قطاعي العقارات والموارد الأساسية.
وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتمديد مهلة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين مدة لا تتجاوز 90 يوما، لضمان التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري وتحقيق بيئة استثمارية جاذبة
السوق العقاري السعودي يشهد تحولا ملحوظا في النصف الأول من 2025 بانخفاض قيمة الصفقات بأكثر من 17% إلى 167 مليار ريال، مقابل توسع في المساحات المتداولة إلى ملياري متر مربع مقارنة بـ1.3 مليار في 2024.
ارتفع مؤشر القطاع العقاري بالبورصة المصرية 14% بدعم أسهم قيادية مثل طلعت مصطفى. الاتجاه لا يزال إيجابيًا رغم بلوغ مستويات مقاومة، وسط توقعات داعمة من مكررات ربحية وخفض مرتقب للفائدة.
يشهد قطاع البناء في السعودية نموا قويا مدعوما بمشاريع عملاقة وزيادة الطلب السكني. إلا أن تحديات ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء تعرقل التوسع، فيما يعول على رسوم الأراضي لكسر احتكار السوق.
القروض العقارية للأفراد تنمو بوتيرة أعلى من الشركات بدعم من إصلاحات الإسكان ورؤية 2030، مع توقعات باستمرار النمو حتى نهاية 2025 رغم تحديات الفائدة، مدفوعة ببرامج الدعم السكني والمحفزات الحكومية.
