اليابان تواجه خيارات صعبة مرتبطة بمصير الفائدة، بسبب الدين العام الضخم وحزمة التحفيزات الأكبر منذ جائحة كورونا. وأزمة "فانكي" العقارية في الصين تكشف هشاشة الاقتصاد وتتحول إلى كابوس يربك القيادة.
تعكس أزمة "فانكي" استمرار الهبوط في قطاع العقارات الصينية وضعف المبيعات منذ الربع الثاني مع تراجع ثقة المستهلكين بفعل تجدد الحرب التجارية، وقد تتدخل الحكومة بالدعم النقدي أو شراء مخزون الشقق
تشهد سوق السندات اليابانية طويلة الأجل ارتفاع العوائد مع ترقب رفع بنك اليابان للفائدة، مدعوما ببيانات التضخم والأجور القوية، لكن المزادات الكبيرة للسندات وطبيعة المستثمرين المحليين تحد من التقلبات.
عودة أزمة العقارات في الصين مع التخارج من كوريا الجنوبية تهز الأسواق الآسيوية، والتوترات الدبلوماسية بين بكين وطوكيو تضرب السياحة، بينما تستفيد الوجهات المجاورة من التدفقات المؤقتة.
تواجه السياحة اليابانية ضغوطا مؤقتة نتيجة انخفاض أعداد السياح الصينيين، ما يدفع بعضهم لاختيار وجهات بديلة في جنوب شرق آسيا وأوروبا، قبل أن تعود الحركة الطبيعية بعد عطلة رأس السنة.
أزمة سياسية بين بكين وطوكيو تؤثر على اقتصادين مترابطين وتزيد العداء التاريخي بينهما. الخصومة قد تطغى على المصالح التجارية، فيما الين الياباني يتضرر أولًا. والمستثمرون يعيدون ترتيب أولوياتهم
تزيد التوترات اليابانية الصينية حول تايوان من حالة الجمود السياسي، دون تأثير كبير على سلاسل التوريد، بينما تعمل الحكومة اليابانية على حزمة تحفيز لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحسين معيشة المواطنين.
قالت لورين تان، مديرة أبحاث الأسهم الآسيوية في Morningstar، إن التوترات الجيوسياسية بين الصين واليابان تؤثر على الأسواق قصيرة المدى، لكنها تخلق فرص شراء للأسهم اليابانية المتراجعة.
