تسجل أوروبا تسجل استقرارا في معدلات التضخم والنمو، مع ارتفاع توقعات الأسهم، بينما خالف بنك إنجلترا التوجه بخفض أسعار الفائدة نتيجة بيانات التضخم وضعف سوق العمل، بينما تؤجل فرنسا التصويت على الميزانية.
كشفت قرارات البنوك المركزية تباينا واضحا في النهج، إذ فضل "المركزي الأوروبي" التريث والإبقاء على الفائدة، بينما اختار بنك إنجلترا التحرك لدعم الاقتصاد وسط تباطؤ النمو وتغير مسار التضخم.
بعد وصولها لمستويات قياسية، سجلت عمليات جني للأرباح ارتفاعًا على مؤشرات البورصة المصرية، بينما تراجع التجاري الدولي بأكثر من 2.5%. كما خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أغسطس
توضح تحركات البنوك المركزية العالمية أن خفض الفائدة في بنك إنجلترا شبه مؤكد بعد تراجع التضخم، بينما يحافظ المركزي الأوروبي على سعر الفائدة، مع توقع رفع محدود من بنك اليابان، ما يدعم استقرار الأسواق.
قال تامر نجم إن معدل البطالة في بريطانيا ارتفع إلى 5.1%، أعلى مستوى خلال خمس سنوات، ما يضيف ضغوطاً على بنك إنجلترا ويفتح الطريق لاحتمال خفض أكبر للفائدة لدعم الاقتصاد وسط ركود محتمل.
يرى خبراء العملات أن صعود الجنيه الإسترليني بعد الميزانية كان مجرد ارتداد، فالأساسيات تشير إلى ضعف قادم بسبب توقعات خفض بنك إنجلترا للفائدة لدعم النمو، حيث إن الاقتصاد البريطاني محصور في نمو ضعيف.
مع استمرار الضغوط على التضخم، قرر بنك إنجلترا تثبيت أسعار الفائدة، لكن الانقسام داخل اللجنة يعكس حالة من عدم اليقين، بينما تترقب الأسواق أي خفض محتمل قبل نهاية العام.
توماس فيلي يرى أن غياب بيانات التوظيف الرسمية لا يمنع قراءة مشهد سوق العمل الذي ما زال متماسكاً رغم بعض الضعف، متوقعاً أن يثبت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر قبل استئناف الخفض
