البورصة المصرية تواصل الزخم مدعومة بتحسن الجنيه والإصلاحات، مع ترقب لزيادة السيولة عبر الطروحات الحكومية، في وقت يشهد فيه القطاع العقاري تباطؤًا محدودًا، وفق تحليل باسم أحمد من "الأهلي فاروس".
منذ بداية 2025، شرع المركزي المصري في خفض الفائدة بعد فترة قياسية من الثبات، ليقلصها تدريجيًا حتى أكتوبر، لتستقر عند 21٪ للإيداع و22٪ للإقراض، مواصلاً سياسته التيسيرية لدعم النشاط الاقتصادي.
توضح الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن خفض الفائدة في مصر جاء بدعم من تراجع التضخم واستقرار الجنيه، وأشارت إلى أن السياسة النقدية الحالية تقلص العجز وتدعم الاستثمار وسط متابعة التطورات العالمية.
السعودية رفعت توقعات نموها إلى 4.6% بدلًا من 3.5%، ما يعكس ثقة الإصلاحات. النفط تراجع بفعل تقرير عن زيادة إنتاج محتملة. في مصر، الجنيه صعد لأعلى مستوى في عام بدعم بيانات إيجابية وترقب قرار الفائدة.
الجنيه المصري صعد مع بداية الشهر مدعومًا بالاستثمارات والتحويلات. د. أنيس شدد على أن موارد النقد الأجنبي تعزز العملة، ولفت إلى أن الإصلاحات الهيكلية وجذب استثمارات مستدامة يمثلان التحدي الأكبر.
محمد عبد الحكيم يوضح أن تراجع أسهم العقارات بالبورصة المصرية تصحيح طبيعي عقب إعادة هيكلة المؤشرات، مشيرًا إلى أن ارتفاع الجنيه أمام الدولار مؤقت وسط عجوزات مزمنة، مع توقعات بسياسة نقدية توسعية
تترقب مصر مراجعتي صندوق النقد، بالتوازي مع إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" كخارطة جديدة. وفي ظل استقرار المؤشرات الكلية وتراجع التضخم تطالب المجالس التصديرية بمبادرات تمويلية ميسرة.
تحسن الاقتصاد المصري بفضل التدفقات الدولارية واستقرار سعر الصرف، لكن اتساع العجز المالي يضع ضغوطا على الحكومة للإسراع في تطبيق إصلاحات صندوق النقد، بحسب محمود عطا.
