عمرو حسين الألفي، يشير إلى استقرار الاقتصاد المصري ونمو أرباح الشركات، مع توقعات إيجابية للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، مدعومة بتحسن سعر الصرف وانخفاض التضخم.
يواصل الجنيه المصري تعزيز ثقة المستثمرين، وفق تقييم "HSBC". وفي المقابل، أفصحت بلومبرغ أن أرامكو السعودية تدرس جمع مليارات الدولارات عبر بيع أصول مختارة، في خطوة تستهدف تعزيز السيولة ودعم خطط التوسع.
يرجح الخبير الاقتصادي د. محمد أنيس أن المركزي المصري سيثبت سعر الفائدة اليوم، مع تخفيض تدريجي محتمل في ديسمبر. وتأثير القرارات المالية على التضخم محدود، ما يحافظ على استقرار الجنيه مقابل الدولار.
ارتفاع الجنيه المصري مدعوم بتدفقات السياحة والتحويلات، ما يغطي العجز في الميزان التجاري ويعزز قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات مع استمرار دور الأموال الساخنة في السوق.
يشهد الجنيه المصري ضغوطا من مؤشرات الدولار والاضطرابات الإقليمية، بينما تساهم اتفاقيات السلام وفرص الاستثمار وعودة إيرادات قناة السويس في تعزيز استقرار سعر الصرف وتحسين المؤشرات الاقتصادية تدريجياً.
البورصة المصرية تواصل الزخم مدعومة بتحسن الجنيه والإصلاحات، مع ترقب لزيادة السيولة عبر الطروحات الحكومية، في وقت يشهد فيه القطاع العقاري تباطؤًا محدودًا، وفق تحليل باسم أحمد من "الأهلي فاروس".
منذ بداية 2025، شرع المركزي المصري في خفض الفائدة بعد فترة قياسية من الثبات، ليقلصها تدريجيًا حتى أكتوبر، لتستقر عند 21٪ للإيداع و22٪ للإقراض، مواصلاً سياسته التيسيرية لدعم النشاط الاقتصادي.
توضح الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن خفض الفائدة في مصر جاء بدعم من تراجع التضخم واستقرار الجنيه، وأشارت إلى أن السياسة النقدية الحالية تقلص العجز وتدعم الاستثمار وسط متابعة التطورات العالمية.
