سهر الدماطي قالت إن تراجع التضخم وتحسن المؤشرات الكلية يتيح خفضا تدريجيا للفائدة في 2026، مؤكدة أن ذلك يدعم الاستثمار والإنتاج دون الإضرار بجاذبية أدوات الدين أو القدرة التصديرية
قال د. محمد أنيس عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إن تراجع الفائدة الحقيقية يعكس تحسن التضخم واستقرار الصرف، موضحًا أن التخفيضات دعمت النشاط الاقتصادي والأسواق المالية دون خلق ضغوط تضخمية حادة.
خفض الفائدة المرتقب في مصر يأتي مدفوعًا بتراجع التضخم وتحسن مؤشرات النمو، وسط توقعات بخفض جديد يدعم الاستثمار ويخفف كلفة التمويل، مع مراقبة تأثير القرار على سعر الصرف وتوجهات المدخرين
عمرو حسين الألفي، يشير إلى استقرار الاقتصاد المصري ونمو أرباح الشركات، مع توقعات إيجابية للبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، مدعومة بتحسن سعر الصرف وانخفاض التضخم.
يواصل الجنيه المصري تعزيز ثقة المستثمرين، وفق تقييم "HSBC". وفي المقابل، أفصحت بلومبرغ أن أرامكو السعودية تدرس جمع مليارات الدولارات عبر بيع أصول مختارة، في خطوة تستهدف تعزيز السيولة ودعم خطط التوسع.
يرجح الخبير الاقتصادي د. محمد أنيس أن المركزي المصري سيثبت سعر الفائدة اليوم، مع تخفيض تدريجي محتمل في ديسمبر. وتأثير القرارات المالية على التضخم محدود، ما يحافظ على استقرار الجنيه مقابل الدولار.
ارتفاع الجنيه المصري مدعوم بتدفقات السياحة والتحويلات، ما يغطي العجز في الميزان التجاري ويعزز قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات مع استمرار دور الأموال الساخنة في السوق.
يشهد الجنيه المصري ضغوطا من مؤشرات الدولار والاضطرابات الإقليمية، بينما تساهم اتفاقيات السلام وفرص الاستثمار وعودة إيرادات قناة السويس في تعزيز استقرار سعر الصرف وتحسين المؤشرات الاقتصادية تدريجياً.
