الجنيه المصري

الجنيه المصري.. ضغوط كبيرة في 2024 مع توقعات استقرار بالعام الجديد

تعرض الجنيه المصري لضغوط كبيرة في 2024، حيث فقد أكثر من 65% من قيمته مقابل الدولار. الخبراء يتوقعون استقرار الجنيه بين 50 و55 جنيها للدولار في 2025، مع إمكانية وصوله إلى 58 جنيها إذا استمر الطلب على الدولار في الزيادة، وسط سياسات مالية مشددة.

بين ارتفاع الدولار وتراجع التضخم.. كيف يتأثر الاقتصاد المصري؟

ارتفع سعر الدولار الأميركي في البنوك المصرية بأكثر من 2.5% خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من ديسمبر، ما يثير التساؤلات حول تأثيره على التضخم. ورغم ذلك، تراجع معدل التضخم إلى 25.5% في نوفمبر بعد أن كان 26.5% في أكتوبر.

بتكوين تحافظ على مستوى 94 ألف دولار.. والجنيه المصري يتجه نحو 54 للدولار

استقر مؤشر تاسي قرب مستوى 12 ألف نقطة، مدعومًا بانتعاش ملحوظ في قطاع البنوك الذي يعزز ثقة المستثمرين. في ذات الوقت، تسعى بتكوين للحفاظ على استقرارها قرب مستويات 94 ألف دولار. كما يتوقع المحللون وصول الجنيه المصري إلى 54 للدولار في 2025

الجنيه المصري يواصل تراجعه أمام الدولار.. والقطاع المصرفي يدعم "تاسي"

يواصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار الأميركي ليصل إلى 51 جنيها، فيما تترقب الأسواق قرار لجنة السياسة النقدية بشأن أسعار الفائدة المقرر يوم الخميس المقبل. من جهة أخرى، يتحرك مؤشر السوق السعودية "تاسي" بالقرب من مستويات 11,900 نقطة، مدعوما بأداء القطاع المصرفي

الضغوط البيعية تدفع البورصة المصرية للتراجع.. والمؤشر السبعيني يعمق خسائره

مبيعات المؤسسات المصرية تدفع مؤشرات البورصة المصرية للتراجع والمؤشر السبعيني يعمق خسائره لأكثر من 1.5%. وأسواق السلع تترقب الاجتماع الأخير هذا العام للفيدرالي الأميركي بشأن الفائدة

بعد تراجع التضخم.. هل يبدأ "المركزي" المصري خفض الفائدة؟

محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، يتوقع استمرار الضغوط على الجنيه المصري حتى نهاية العام، مع تحرك سعر الصرف بين 50.75 و51.5 جنيه. وأن يستمر البنك المركزي في تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل في ديسمبر خوفا من تولد أي ضغوط تضخمية جديدة.

هل يستطيع الجنيه المصري التعافي وسط تحديات اقتصادية متزايدة؟

قالت كارلا سليم، خبيرة اقتصاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ستاندرد تشارترد، إن تراجع الجنيه المصري يرجع إلى تخفيف القيود على وصول الشركات للعملات الأجنبية وتدفقات الاستثمارات الأجنبية. كما أشارت إلى مخاطر العجز في الحساب الجاري والتدفقات المالية

التضخم يضغط على الاقتصاد المصري.. والخليج يعزز فرص الاستثمار

يواجه الاقتصاد المصري تحديات تضخمية مع ارتفاع أسعار الغذاء عالميا نتيجة التغيرات المناخية، بينما يدعم الخليج مشروعات استراتيجية مثل الساحل الشمالي، ما يعزز فرص النمو والاستثمار في مصر.