رغم تحذيرات الفيدرالي من التضخم، تواصل الأسواق العالمية مسارها الإيجابي بدعم من أرباح الشركات وتراجع تهديدات ترمب الجمركية، ما يعكس حالة من التفاؤل المؤقت لدى المستثمرين.
في ظل بيئة مالية متغيرة، دعا بنك التسويات الحكومات لكبح ديونها وتحذير من فقدان الثقة بالأسواق إذا استمر الاعتماد على الاقتراض وارتفعت عوائد السندات عالميًا
عمق المؤشر العام للسوق السعودية "تاسي" خسائره منذ بداية العام الجاري لتصل إلى نحو 7%، وسط ضغوط متزايدة من تراجع أسعار النفط والتطورات الاقتصادية العالمية بجانب التوترات الجيوسياسية.
رجح خبراء خفضًا محدودًا للفائدة نتيجة ارتفاع طفيف بالتضخم وضغوط خارجية، فيما يمنح استقرار الجنيه وتراجع التضخم مساحة أمام البنك المركزي لمزيد من التخفيضات لاحقًا.
تتباين التوقعات بشأن قرار الفائدة في مصر، مع ترجيحات بخفض محتمل 200 نقطة أساس، مقابل آراء تدعو للتثبيت بسبب مخاوف من التضخم المرتقب. المركزي يستهدف تضخما بين 10% و12.5% خلال العام المقبل.
التضخم البريطاني يتجاوز التوقعات ويبلغ 3.5٪ في أبريل، بفعل قفزات غير مسبوقة في فواتير المياه والطاقة، ما يضع ضغوطًا على بنك إنجلترا وسط تباطؤ عالمي.
منطقة اليورو تواجه ضغوطًا اقتصادية متصاعدة، مع خفض توقعات النمو والتضخم، وتحذيرات من تصاعد العجز والدين العام وسط توترات تجارية تقودها قرارات ترمب الجمركية.
رغم ارتفاع التضخم في أبريل، إلا أن الفائدة الحقيقية في مصر ما زالت إيجابية بشكل كبير، مما يدعم تثبيت الفائدة أو التوجه لاحقا لخفض تدريجي. في ظل تحسن الاحتياطي النقدي واستقرار سعر الصرف.