منذ بداية 2025، شرع المركزي المصري في خفض الفائدة بعد فترة قياسية من الثبات، ليقلصها تدريجيًا حتى أكتوبر، لتستقر عند 21٪ للإيداع و22٪ للإقراض، مواصلاً سياسته التيسيرية لدعم النشاط الاقتصادي.
توضح الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن خفض الفائدة في مصر جاء بدعم من تراجع التضخم واستقرار الجنيه، وأشارت إلى أن السياسة النقدية الحالية تقلص العجز وتدعم الاستثمار وسط متابعة التطورات العالمية.
تراجع التضخم في مصر إلى 12% بأغسطس للشهر الثالث على التوالي، ما يعزز توقعات خفض الفائدة في أكتوبر. المحللون يرون فرصا قوية لاستفادة قطاعات العقار والتمويل وسط تباين خيارات الاستثمار بين الذهب والأسهم.
الجنيه المصري يحقق مكاسب بـ3% مقابل الدولار و3.5% أمام اليورو، مدعومًا بتراجع التضخم إلى 12%. خفض الفائدة 200 نقطة أساس وفولوبوويف يتوقع خفضا إضافيا حتى 300 نقطة يعزز جاذبية الأصول المصرية للمستثمرين.
خفض البنك المركزي المصري الفائدة 200 نقطة أساس بعد تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف. د. محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، اعتبر القرار رفعًا لحظر تحفظي مؤجل منذ مايو.
تحسن الاقتصاد المصري بفضل التدفقات الدولارية واستقرار سعر الصرف، لكن اتساع العجز المالي يضع ضغوطا على الحكومة للإسراع في تطبيق إصلاحات صندوق النقد، بحسب محمود عطا.
دعمت مشتريات العرب مكاسب البورصة المصرية مع ارتفاعات أكبر على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فيما تباينت العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية مع تراجع إنفيديا قبيل الافتتاح وتقييم الأسواق لنتائجها الفصلية
تتباين الآراء حول حجم خفض الفائدة المتوقع في مصر، وسط ترجيحات بأن يكون التخفيض بحدود 2%، كإجراء استباقي لتخفيف أثر زيادات الوقود المرتقبة، ورسالة بأن المركزي قادر على كبح التضخم مع مراعاة النمو.
