دعمت مشتريات العرب مكاسب البورصة المصرية مع ارتفاعات أكبر على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، فيما تباينت العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية مع تراجع إنفيديا قبيل الافتتاح وتقييم الأسواق لنتائجها الفصلية
تتباين الآراء حول حجم خفض الفائدة المتوقع في مصر، وسط ترجيحات بأن يكون التخفيض بحدود 2%، كإجراء استباقي لتخفيف أثر زيادات الوقود المرتقبة، ورسالة بأن المركزي قادر على كبح التضخم مع مراعاة النمو.
الأسواق تتوقع خفض الفائدة بمقدار 1% من المركزي المصري اليوم، مع احتمال 2% لدعم الاقتصاد. تحسن التضخم وتدفقات الدولار من السياحة والتحويلات والسندات يعزز فرص التيسير النقدي في الاجتماعات المقبلة.
هبوط التضخم السنوي في يوليو يعزز فرص خفض أسعار الفائدة بمصر حتى 3%. ومع تحسن سعر صرف الجنيه، وتراجع مخاطر الديون، يرجح اقتصاديون خفض ما بين 100 - 200 نقطة أساس في أغسطس.
البورصة المصرية تراوح مكانها مع ترقب قرار خفض الفائدة. باسم أحمد يرى أن خفضا بواقع 2% سيكون كافيا لجذب السيولة ودعم الأسهم، فيما قد يؤدي خفض أقل إلى ضغوط مؤقتة قبل تعافي السوق.
البنك المركزي يستعد لخفض الفائدة 100 نقطة أساس، مدعوما بانخفاض التضخم وتأثير تغيير سنة الأساس، في ظل تحديات متزايدة من تأخر مراجعة صندوق النقد وضعف مبيعات الأصول الحكومية.
مع اقتراب قرار لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري اليوم، ينقسم الخبراء بين توقعات التثبيت بنسبة 80% وتوقعات الخفض بنسبة 20% مستندين إلى تباطؤ التضخم المحلي من 24% إلى 14%
تباطؤ التضخم واستقرار الجنيه يعززان فرص خفض أسعار الفائدة، لكن الحذر لا يزال واردا. الانقسام في التوقعات يعكس حالة الترقب في الأسواق قبيل القرار المنتظر من البنك المركزي المصري اليوم.
