تواصل البورصة المصرية تحقيق المكاسب لجلستين متتاليتين، مدعومة بقرار خفض أسعار الفائدة، إذ استفادت منه القطاعات كثيفة الاستدانة، لا سيما العقارات، ما عزز التقييمات ودفع المستثمرين للشراء.
في خطوات متزامنة، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة، فيما تستعد مصر لإطلاق شبكات الجيل الخامس، وسط توسع الشركات العقارية في الخارج وتطور البروبتيك محليًا.
رجح خبراء خفضًا محدودًا للفائدة نتيجة ارتفاع طفيف بالتضخم وضغوط خارجية، فيما يمنح استقرار الجنيه وتراجع التضخم مساحة أمام البنك المركزي لمزيد من التخفيضات لاحقًا.
تنتظر السوق المصرية اليوم قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وسط ترجيحات بتخفيض جديد، إذ يسلك التضخم مسارًا انحداريًا، وسعر الصرف يتحسن، ما يدعم التوجه نحو الخفض لتحفيز النمو ودعم المالية العامة
في ظل ارتفاع التضخم في مصر إلى 13.9% في أبريل، يبدو قرار البنك المركزي بشأن الفائدة معقدًا. ورغم الضغوط التضخمية وتحذيرات صندوق النقد، هناك توقعات بأن يلجأ المركزي لخفض جديد للفائدة بنسبة 2%
تتباين التوقعات بشأن قرار الفائدة في مصر، مع ترجيحات بخفض محتمل 200 نقطة أساس، مقابل آراء تدعو للتثبيت بسبب مخاوف من التضخم المرتقب. المركزي يستهدف تضخما بين 10% و12.5% خلال العام المقبل.
المركزي المصري يسير في اتجاه صحيح بعد تخفيض الفائدة في أبريل بحسب د. محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، الذي يتوقع أن يستكمل التخفيض غدا، لأن الظروف الاقتصادية الحالية تسمح بذلك
يتوقع طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقا، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بين 1% و2% قريبا، مدعوما بمرونة الاقتصاد واستقرار التضخم الذي يراوح بين 15% و16%.
