أعلن البنك المركزي الأوروبي تثبيت أسعار الفائدة، وأن التضخم يقترب من المستوى المستهدف وأن الاقتصاد الأوروبي ما زال متينا رغم التوترات العالمية، مع التزام بسياسة نقدية مرنة تعتمد على البيانات.
المركزي الأوروبي يثبت الفائدة عند مستوياتها الحالية مع بقاء التضخم عند 2.4% وارتفاع مؤشر مديري المشتريات إلى 52.2 في أكتوبر، وسط توقعات بنمو اقتصادي طفيف لا يتجاوز 0.1%.
يشهد المشهد الاقتصادي العالمي تباينا واضحا بين أميركا وأوروبا، حيث يواجه الاقتصاد الفرنسي ضبابية سياسية تلقي بظلالها على ثقة الأسواق، فيما يحافظ المركزي الأوروبي على نبرة تفاؤل حذرة ثقة بمرونته.
بين حذر المركزي الأوروبي وضبابية الأسواق، تتشابك الصورة الاقتصادية العالمية. فالتصريحات الأميركية تزيد تقلبات اليورو، وملف الديون الفرنسية يعيد المخاوف القديمة إلى الواجهة رغم مؤشرات التفاؤل بالنمو.
كريستين لاجارد تؤكد أن اقتصاد منطقة اليورو بلغ هدف التضخم عند 2% ومستعد للصدمات المقبلة، فيما شددت كريستالينا غورغييفا على ضرورة تعاون عالمي لتقليص المخاطر المالية وتعزيز الاستقرار
الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء الفرنسي بعد يوم من تشكيل حكومته أحدثت اضطرابًا في الأسواق وضغطًا على مؤشر "كاك 40". تامر نجم أوضح أن العوائد على السندات ارتفعت 9 نقاط أساس واتسع الفارق مع ألمانيا.
المؤشرات الأميركية ارتفعت بقوة بقيادة داو جونز بعد بيانات التضخم، فيما أبقى المركزي الأوروبي الفائدة ثابتة عند 2% مع توقعات تباطؤ النمو، بينما تراجعت أسعار النفط وسط مخاوف المعروض.
قال د. دانيال لاكال كبير الاقتصاديين في Tressis، إن المركزي الأوروبي أنهى دورة الخفض لهذا العام، لكنه يواجه تحديات تتعلق بأزمة الدين الفرنسية والضبابية السياسية التي تضغط على الأسواق.
