تمنح المواد 232 و301 في القوانين التجارية الأميركية الحكومة صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات حماية الاقتصاد الوطني من التهديدات والممارسات غير العادلة، بما يشمل فرض تعريفات جمركية وقيود.
تعد أميركا الشريك التجاري الأكبر للاتحاد الأوروبي، إذ استوردت منه ما قيمته 605 مليارات دولار في 2024، مقابل صادرات أميركية بقيمة 370 مليارا فقط، ما أدى إلى عجز تجاري بلغ 235 مليار دولار لصالح أوروبا.
أوضح ديباك ميهرا أن الأسهم الأوروبية تواصل أداءها الجيد في 2025 بدعم من التحفيز المالي، خصوصًا في ألمانيا، لكنه حذر من تحديات هيكلية قد تعيق نموها مقارنة بالاقتصاد الأميركي.
يوم حافل بالعلاقات الاقتصادية بين مصر وأميركا، يتبعه غدا زيارات لشركات أميركية للعاصمة الإدارية ولقاء مرتقب مع الرئيس السيسي. كما استعرض وزير الصحة اليوم فرصا للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية.
غاري دوغان، الرئيس التنفيذي في Global CIO Office، يشير لصعوبة التنبؤ بالنمو الأميركي وسط تقلبات الرسوم الجمركية وضعف الدولار بسبب انسحاب المستثمرين الأجانب.
مشروع قانون ضرائبي جديد في أميركا يمدد إعفاءات ترمب ويمنح الأغنياء امتيازات كبرى، لكنه يواجه انتقادات لكونه يوسع العجز المالي ويزيد الدين، مهددا الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
يشير ستيف سوسنيك، كبير الاستراتيجيين لدى Interactive Brokers، إلى أن مشروع ميزانية ترمب قد يحفز النمو الاقتصادي، لكنه يسبب ارتفاع عوائد السندات، ما يعكس مخاوف التمويل المستدام.
تراجع تقييم أداء ترمب الاقتصادي يثير مخاوف بشأن التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما يحظى بدعم نسبي في ملف الأمن الحدودي، ما يعكس انقساما واضحا في الرأي العام الأميركي.
