وزير الخزانة الأميركي يقود ملفات إدارة ترمب الاقتصادية من الموازنة إلى العلاقات التجارية مع الصين. خبراء يحذرون من أن أي خلاف محتمل قد يضعف ثقة وول ستريت ويؤثر على الأسواق.
تترقب الأسواق مسار السياسة النقدية في أميركا وسط ضغوط سياسية متزايدة ومخاوف من تفاقم التضخم، في وقت يتعزز فيه الحديث عن تراجع الدولار، فيما تزداد التوقعات بخروج رؤوس أموال من أميركا نحو أسواق بديلة.
تتوالى التحديات أمام الإدارة الأميركية بين مساعي ترمب لإلغاء التصويت عبر البريد، ورسوم نزاهة التأشيرة المثيرة للجدل، إضافة إلى تعديلات "ميديكيد" التي أضعفت شعبية الرئيس الأميركي.
الأسواق الأميركية تفتتح بحذر بعد هبوط حاد قادته أسهم التكنولوجيا، وسط ضغوط على "إنفيديا" وتقييمات مرتفعة للقطاع. في حين قلصت العقود الآجلة خسائرها مع ترقب محضر الفيدرالي وكلمة باول في "جاكسون هول".
عائشة طارق من MacroVisor ترى أن قوة الأسواق الأخيرة ترتبط بتحسن أرباح الشركات الكبرى وتراجع عدم اليقين، لا بمتانة الاقتصاد الأميركي، وتفضل خفض الفائدة بـ25 نقطة أساس لتفادي إشارات سلبية.
يحذر كبير محللي السوق في KCM Trade، تيم ووترر، من اعتماد وول ستريت المفرط على أسهم التكنولوجيا، في ظل تركز المكاسب في "السبع الكبار" وتجاهل المؤشرات السلبية كضعف نمو الوظائف.
بينما تحتفل واشنطن باتفاقات تجارية جديدة كنجاحات سياسية، تبرز تحذيرات من ارتدادها اقتصاديًا، مع خطر التضخم وتصاعد القوى المنافسة، مما يهدد بتآكل النفوذ الأميركي في النظام التجاري العالمي.
تتجدد ظاهرة "أسهم الميم" مع عودة المستثمرين الأفراد للرهان على أسهم مضطربة، مدفوعين بروح جماعية تنظمها وسائل التواصل، وسط تحذيرات من فقاعة محتملة كتلك التي شهدها العالم في 2021.
