مع بداية ديسمبر، تباينت الأسواق الخليجية، حيث يعيد المستثمرون تمركز محافظهم الاستثمارية مع مراعاة الأداء السابق للشركات من حيث الربحية والتوزيعات، وسط تراجع السيولة وتأثرها بالطرح الأولي والصكوك.
دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر قوة اقتصادية عالمية، يسهم فيها القطاع غير النفطي بنسبة كبيرة، وتلعب دورا استراتيجيا في الطاقة والتجارة، حيث يمتلك المجلس احتياطيات نفطية ضخمة ويحقق تبادلا تجاريا عالميا.
تراجعت معظم أسواق الخليج خلال الشهر بسبب اعتمادها على أسعار النفط والإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى ضعف معنويات المستثمرين العالميين وتباطؤ محتمل في الاقتصاد الدولي.
مع توسع المشاريع الكبرى وتحسن البنية التحتية في دول الخليج، تواجه الأسواق تحديات بسبب تأثير السيولة والتقييمات على معنويات المستثمرين، بينما يظل النفط العامل الأساسي للأداء العام.
سجلت الأسواق الخليجية ارتفاعات مدعومة بأداء القطاعات المصرفية والقيادية، وسط تقلبات عالمية، حيث يركز المستثمرون على انتقاء الفرص وتحسين محافظهم قبل نهاية العام.
لؤي بطاينة، يرى أن الأسواق الخليجية أغلقت الأسبوع ضمن نطاقات محدودة مع أداء متباين، مشيراً إلى نمو القطاعات المالية والعقارية وارتفاع اهتمام المستثمرين بالذكاء الاصطناعي والاستثمارات الرقمية.
شهدت أسواق الخليج أداء استثنائيا منذ بداية 2025، مع ارتفاع أحجام التداول، وزيادة مشاركة الأفراد والمؤسسات، خصوصا في الإمارات والكويت وعمان، مدعوما بإصلاحات اقتصادية وسياسات مؤسسية تعزز الثقة في السوق.
أعلن فيصل الرواس، رئيس اتحاد الغرف التجارية الخليجية، عن قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول الخليجية في 2024، الذي وصل إلى 28 مليار دولار، مواصلا النمو المطرد على صعيد التجارة والاستثمارات.
