أسواق النفط العالمية تتحرك في نطاق ضيق، بين إشارات المعروض وتوقعات الطلب، وسط دور بارز لأوبك في موازنة التوجهات، بينما تبقى التوترات السياسية عاملاً مؤثراً في مسار الأسعار.
أندريه كوفاتاريو مؤسس ECERA يرى أن تقلبات النفط مرتبطة بتراجع الطلب الموسمي والمخاطر الجيوسياسية، خصوصا العقوبات على روسيا وانعكاسها على الصين والهند. وأن قرارات أوبك ستحدد مسار المعروض والأسعار.
قمة "ترمب–بوتين" أعطت إشارات نحو اتفاق شامل يتجاوز الهدنة، مع لقاءات جانبية أوروبية. فيما بقيت أسواق النفط هادئة بفعل توقعات فائض المعروض من "أوبك+" وفنزويلا، بينما روسيا تواصل التصدير بخصومات.
"أوبك" تبقي توقعاتها لطلب النفط في 2025 دون تغيير، بينما تخفض وكالة الدولية للطاقة تقديراتها وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. إضافة إلى الانخفاض المتوقع بإنتاج النفط الصخري الأميركي.
المحللة باميلا مونجر ترى أن الطلب على النفط يتأرجح بين توقعات أوبك المتفائلة ورؤية وكالة الطاقة المتحفظة، متأثرا بالتحول للطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية بجانب تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.
تقرير "أوبك" يرفع توقعات نمو الطلب في 2026 إلى 1.4 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى التزام السعودية بالانضباط الإنتاجي. أسعار النفط تواجه سيناريوهين: هبوط للخمسينيات مع تباطؤ الطلب، أو صعود إلى 80 دولارا
أوبك ترفع للمرة الأولى هذا العام توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2026 بمقدار 100 ألف برميل يوميا، في وقت تسجل فيه البورصة المصرية مكاسب جماعية، ويتجاوز مؤشر "EGX30" حاجز 36 ألف نقطة.
ارتفعت أسعار النفط بعد تصريحات ترمب حول العقوبات على روسيا، ما زاد من المخاطر على الإمدادات. وأوضح بارمار من ICIS أن هذه الضغوط تطال الهند والصين، متأثرة بتراجع الطلب الهندي بفعل التعريفات الجديدة.