مخاوف إغلاق مضيق هرمز ترفع أسعار الطاقة، وتزيد الضغوط على التضخم الأميركي، مما يقلص احتمالات خفض الفائدة من قبل الفيدرالي، ويدفع أسواق السندات الأميركية للمطالبة بمعدلات أعلى رغم صمود الأسهم.
تسيطر الضبابية الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية على الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات وتعميق المخاطر، ليدخل الاقتصاد في حالة ترقب بانتظار مؤشرات الركود التضخمي.
التضخم الأميركي يكسر التوقعات بوصوله إلى 3.8% في إبريل، ما يربك حسابات الفائدة ويدفع المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة في الذهب والأسواق العالمية، وسط مخاوف من تضخم تقييمات شركات التكنولوجيا الأميركية.
تدخلات العملة تضبط إيقاع المضاربات دون إنهاء تجارة الفائدة. ورغم تفاؤل الأسواق الأميركية المدعوم بالتكنولوجيا، تلوح في الأفق مخاطر صدمات الطاقة والتضخم الناتجة عن توترات الشرق الأوسط كعامل ضغط مستقبلي
تشير بيانات التضخم الأميركية لتصاعد مخاوف من تضخم راسخ مدفوع بارتفاع الطاقة، ما يعزز رهانات الأسواق على تشديد نقدي أطول بدل الهبوط الناعم. ومع ترقب أرباح البنوك، تتجه المحافظ نحو السيولة.
تظهر بيانات الوظائف الأميركية قوة واضحة رغم التحديات الاقتصادية، ما يجعل أي خفض للفائدة صعبا في الفترة الحالية، إذ يظل التضخم ثابتا والبطالة منخفضة، ما يؤجل صدور أي قرار قريب بشأن السياسة النقدية.
أسواق الطاقة والمال تواجه ضغوطا غير مسبوقة وسط الارتفاع التاريخي لأسعار النفط بجانب ارتفاع التضخم وعدم فعالية الأدوات التحفيزية التقليدية ما يعمق الأزمات الاقتصادية لتتزايد التوقعات برفع الفائدة.
تواجه أوروبا ضغوطا متزايدة مع ارتفاع أسعار الطاقة، في ظل اعتماد كبير على واردات النفط والغاز، ويشير التحليل إلى أن استمرار التوترات في السوق قد يدفع التضخم للصعود، بينما تبقى الحلول السريعة محدودة.
