شهدت الأسواق الخليجية تباينا في الأداء مع تراجع مؤشرها خلال مارس بعد مكاسب قوية في يناير، متأثرة بفقدان مستويات دعم فنية وتراجع الزخم الشرائي، مع تغير العلاقة بين الأسواق وأسعار النفط.
السوق السعودي أظهرت تماسكا ومرونة مدعومة بارتفاع أسعار النفط، خاصة من خلال قطاع الطاقة وسهم أرامكو، رغم استمرار الضغوط الجيوسياسية، بينما تكبدت بعض الأسواق الخليجية خسائر متتالية.
يتحرك النفط في اتجاه صاعد قوي مع عمليات شراء قوية، وفجوة الأسعار بين برنت وغرب تكساس تعكس مخاوف الإمدادات، وتشير العقود الآجلة لطلب مرتفع، مع احتمالية اختبار 120 دولارا وسط زخم صعودي واضح.
يحافظ قطاع الأغذية السعودي على استقراره رغم التحديات، مع فرص للتوسع وتحسن النتائج المالية، ما يجعله جذاباً للمستثمرين على المدى المتوسط.
تواجه الأسواق المالية اضطرابا بين الدولار والذهب بفعل ارتفاع النفط والتضخم، حيث تحدد سياسات الفيدرالي الأميركي اتجاهات العوائد ومراكز المستثمرين وسط تقلبات كبيرة.
المحللة المالية ماري أوضحت أن القطاع المصرفي السعودي كان داعما رئيسيا للاقتصاد الوطني، خصوصا في ظل التحديات التي واجهت السوق المالية. مع بداية هذا العام، فيما سجل القطاع ارتفاعات ملحوظة وصلت إلى 5.3%،
خام برنت يتجاوز 104 دولارات مع استمرار التوترات الجيوسياسية. ومؤشر التذبذب عند أعلى مستوياته منذ فبراير 2022، فيما ارتفع صافي شراء العقود الآجلة لعشرات أضعاف، ويترقب المستثمرون مزيدا من الارتفاعات
على الرغم من التراجعات الحادة التي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية، أغلق مؤشر السوق السعودية "تاسي" في جلسات متتالية على أداء إيجابي، مما يعكس قدرة السوق على التماسك واستعادة بعض الزخم.
