تتواصل التحركات الدبلوماسية والعسكرية لتأمين "باب المندب" وقناة السويس، عقب خسارة مصر 10 مليارات دولار جراء أزمات الملاحة، وسط انتشار القوات الأوروبية وتنسيق مصري سعودي مكثف يمنع الحوثيين من التصعيد.
تسارع شركات الملاحة خطوات العودة إلى قناة السويس، مع إعادة ميرسك وهاباغ لويد خدمات إضافية عبر القناة، لكن استمرار هذا المسار يبقى رهينًا بتطورات الأمن في البحر الأحمر وباب المندب.
قال د. محمد الطيار، باحث بالاقتصاد السياسي، إن تصاعد أزمات المنطقة يفرض تكاملا أكبر بين الدول الرئيسية بالمنطقة لضمان أمن الملاحة والاستقرار ودعم التنمية، خصوصا مع انتقال تداعيات أزمة هرمز لباب المندب
تبحث مصر والصين توسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بالتزامن مع مباحثات حول أمن واستقرار الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وملفات إقليمية وإفريقية، بينها قضية نهر النيل، لتعزيز التعاون الاستراتيجي.
إيران تقترب من اتفاق لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، فيما تعتبر طهران المضيق ورقة ضغط لإنهاء الحرب، وسط ترقب أسواق النفط للتداعيات. ويتوقع صندوق النقد وصول إيرادات قناة السويس إلى 11 مليارات دولار.
يعد مضيق باب المندب شريانا رئيسيا للتجارة بين البحر الأحمر وخليج عدن، وتتسبب اضطرابات الملاحة فيه بإجبار السفن على تغيير مسارها حول أفريقيا، مما يرفع تكاليف الشحن ومعدلات التضخم في الأسواق العالمية.
تسعى الدولة لزيادة مواردها الضريبية عبر تدابير جديدة وتوسيع قاعدة الممولين، في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية ونمو تدفقات النقد الأجنبي من السياحة والتحويلات لتثبيت دعائم العملة بالسوق.
هيمنة متزايدة لشركات الشحن البحري العالمية في الخليج والبحر الأحمر مع توسع خطوط النقل بين آسيا وأوروبا، وسيطرة عدد محدود من الشركات الكبرى على حصة ضخمة من السوق العالمية.
