تفاؤل سوري بعد رفع "عقوبات قيصر". واجتماع أميركي مصري قطري تركي بشأن غزة. واجتماعات لجنة "الميكانيزم" بين لبنان وإسرائيل تبحث تعزيز قدرات الجيش اللبناني. وبوتن يكشف عن تنازلاته مقابل حل أزمة أوكرانيا.
قال المحلل المالي فراس حداد إن إلغاء قانون قيصر يفتح الباب لاندماج سوريا بالنظام المالي العالمي، ويحفّز الاستثمارات وتدفق القطع الأجنبي، ما يدعم تحسن سعر الصرف إذا وُجّهت الاستثمارات للقطاع الإنتاجي.
رفع عقوبات قيصر عن سوريا لا يعني إنهاء القيود، إذ يشترط القانون تقارير دورية تؤكد اتخاذ دمشق خطوات ملموسة لمكافحة داعش، إبعاد المقاتلين الأجانب، احترام حقوق الأقليات ومنع أي عمل عسكري أحادي ضد الجوار.
يمثل إلغاء عقوبات قيصر محطة مفصلية في المشهد السوري، حيث يعول المواطنون على تحسن اقتصادي وانفتاح استثماري ينعكس على المعيشة والأمن، وسط ترقب رسمي وشعبي لملامح المرحلة المقبلة بعد سنوات من القيود.
ترمب يوقع على إلغاء "عقوبات قيصر". واتفاق على مؤتمر في فبراير لدعم الجيش اللبناني، وتقارير عن رفع إسرائيل مستوى مشاركتها في "الميكانيزم". والاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا، مع استمرار تجميد أصول روسيا.
رفع عقوبات قيصر يتيح للسوق السورية استقطاب استثمارات جديدة، ويعزز قدرة الحكومة على تقديم الخدمات، مع مراقبة التحديات الأمنية ودور الدعم الدولي في لبنان.
قال عبد القادر حصرية حاكم مصرف سوريا، إن رفع العقوبات أعاد القطاع المالي إلى التواصل مع النظام المصرفي العالمي، موضحًا أن العودة إلى التحويلات الدولية تمثل خطوة تأسيسية لجذب الاستثمارات طويلة الأمد.
بعد عام من سقوط نظام الأسد، يسعى الاقتصاد السوري للانتعاش مع إلغاء قانون قيصر وتدفق 28 مليار دولار استثمارات، وسط تحولات سياسية وأمنية، وجهود إعادة الإعمار، ومساعي دمشق للتحول إلى مركز مالي إقليمي.
