السوق العقاري السعودي يشهد تحولا ملحوظا في النصف الأول من 2025 بانخفاض قيمة الصفقات بأكثر من 17% إلى 167 مليار ريال، مقابل توسع في المساحات المتداولة إلى ملياري متر مربع مقارنة بـ1.3 مليار في 2024.
ارتفع مؤشر القطاع العقاري بالبورصة المصرية 14% بدعم أسهم قيادية مثل طلعت مصطفى. الاتجاه لا يزال إيجابيًا رغم بلوغ مستويات مقاومة، وسط توقعات داعمة من مكررات ربحية وخفض مرتقب للفائدة.
يشهد قطاع البناء في السعودية نموا قويا مدعوما بمشاريع عملاقة وزيادة الطلب السكني. إلا أن تحديات ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء تعرقل التوسع، فيما يعول على رسوم الأراضي لكسر احتكار السوق.
القروض العقارية للأفراد تنمو بوتيرة أعلى من الشركات بدعم من إصلاحات الإسكان ورؤية 2030، مع توقعات باستمرار النمو حتى نهاية 2025 رغم تحديات الفائدة، مدفوعة ببرامج الدعم السكني والمحفزات الحكومية.
القطاع العقاري المصري يواصل صعوده بدعم من خفض الفائدة وارتفاع الطلب المحلي والأجنبي، خاصة من العرب، وسط مؤشرات بقاء السوق جاذبا مع مشاريع كبرى وبنية تحتية حديثة.
تباطؤ سوق المزادات العقارية بالسعودية، لا سيما في الرياض وجدة، مع تعثر بيع عقارات بسبب عدم بلوغ الأسعار التقديرية. يأتي ذلك وسط توسع تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وتحركات لتنظيم السوق.
شهد القطاع العقاري في السعودية نهضة نوعية خلال السنوات الماضية، مدفوعا برؤية 2030. إذ يعد أحد أعمدة الرؤية، حيث شهد تحولات جوهرية في الحوكمة والشفافية، مساهما بـ14% من الاقتصاد الكلي السعودي في 2024
تواصل البورصة المصرية تحقيق المكاسب لجلستين متتاليتين، مدعومة بقرار خفض أسعار الفائدة، إذ استفادت منه القطاعات كثيفة الاستدانة، لا سيما العقارات، ما عزز التقييمات ودفع المستثمرين للشراء.
