سجل قطاع العقارات في السعودية نموا قويا بالربع الأول من 2025، حيث بلغت الصفقات 29 مليار دولار، وارتفعت إيجارات المكاتب بنسبة 25%، خاصة في الرياض التي تشهد نقصا في المعروض.
تتوقع "إس آند بي جلوبال" نموا إضافيا في السوق العقارية السعودية بدعم من توسع التمويلات وتحفيز حكومي مستمر، رغم ارتفاع الأسعار في المدن الكبرى. نسبة التملك اقتربت من 65.5%، في طريقها نحو مستهدف 70%.
السعودية تقترب من هدف 70% لتملك المساكن ضمن رؤية 2030، بدعم من برامج الرهن العقاري وتوقعات خفض الفائدة. ماثيو غرين يرى أن التشريعات الجاذبة والنمو السكاني القوي يعززان ثقة المستثمرين الأجانب.
السعودية ترفع رسوم الأراضي البيضاء إلى 10% سنويا، وتفرض رسوما على العقارات الشاغرة. "تقييم": القرار يستهدف أراض داخل النطاق العمراني، وسيحفز المطورين ويعالج اختلال العرض والطلب.
تبرع ولي العهد السعودي بمليار ريال لدعم تملك الأسر المستحقة، ووجه بتسليم الوحدات خلال عام عبر شركات وطنية. وارتفعت نسبة التملك إلى أكثر من 65% نهاية العام الماضي، في مسار للوصول إلى 70% ضمن رؤية 2030
تسرع السعودية التحول نحو الأبنية الخضراء ضمن "رؤية 2030"، بتقنيات حديثة تقلل استهلاك الطاقة، ما يعزز من جاذبية السوق العقاري أمام المستثمرين الأجانب، ويحفز الشركات الصغيرة على دخول القطاع المستدام.
بين طموحات رؤية 2030 وزخم الفعاليات، يتحول سوق العقارات بالمملكة لمشهد ديناميكي ينبض بالفرص والاستثمارات. من الرياض لجدة، ومن المساكن الفاخرة للخدمات اللوجستية، يزدهر السوق مدفوعا بخطط تنموية طموحة.
في ظل التوجهات الأخيرة لتحديد سقف لزيادة الإيجارات في السعودية، يحذر خالد المبيض من أن القرار قد يضر القطاع العقاري، حيث قد يقلل من الاستثمارات في الوحدات السكنية ويزيد من ظاهرة الأسواق السوداء.
