وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتمديد مهلة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين مدة لا تتجاوز 90 يوما، لضمان التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري وتحقيق بيئة استثمارية جاذبة
السوق العقاري السعودي يشهد تحولا ملحوظا في النصف الأول من 2025 بانخفاض قيمة الصفقات بأكثر من 17% إلى 167 مليار ريال، مقابل توسع في المساحات المتداولة إلى ملياري متر مربع مقارنة بـ1.3 مليار في 2024.
يشهد قطاع البناء في السعودية نموا قويا مدعوما بمشاريع عملاقة وزيادة الطلب السكني. إلا أن تحديات ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء تعرقل التوسع، فيما يعول على رسوم الأراضي لكسر احتكار السوق.
القروض العقارية للأفراد تنمو بوتيرة أعلى من الشركات بدعم من إصلاحات الإسكان ورؤية 2030، مع توقعات باستمرار النمو حتى نهاية 2025 رغم تحديات الفائدة، مدفوعة ببرامج الدعم السكني والمحفزات الحكومية.
تباطؤ سوق المزادات العقارية بالسعودية، لا سيما في الرياض وجدة، مع تعثر بيع عقارات بسبب عدم بلوغ الأسعار التقديرية. يأتي ذلك وسط توسع تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، وتحركات لتنظيم السوق.
أقرت السعودية تعديلات جديدة على الدعم السكني، شملت خفض سن الاستحقاق إلى 20 عاما وتقليص فترة الحظر إلى 5 سنوات، ما يعزز فرص التملك المبكر، خاصة مع تزايد احتياجات فئة الشباب.
رغم تراجع "تاسي"، كانت بداية قطاع العقار إيجابية مع مطلع عام 2025، إلا أنه فقد زخمه الصعودي بشكل كامل، مسجلا خسائر حادة في مايو بلغت نحو 11%، ليفقد بذلك مكاسبه السنوية التي لم تتجاوز 1%.
شهد القطاع العقاري في السعودية نهضة نوعية خلال السنوات الماضية، مدفوعا برؤية 2030. إذ يعد أحد أعمدة الرؤية، حيث شهد تحولات جوهرية في الحوكمة والشفافية، مساهما بـ14% من الاقتصاد الكلي السعودي في 2024
