يشير تراجع أسعار العقارات السعودية إلى مرحلة تصحيح طبيعية بعد ارتفاعات سابقة، مدفوعة بتنظيم السوق عبر رسوم الأراضي البيضاء، بما يسهم في رفع جودة المعروض، وخلق توازن يخدم المستثمر والمستهلك.
مؤشر السوق السعودية يتداول قرب 10,923 نقطة وسط تذبذب محدود، والترقب يهيمن بانتظار نتائج الربع الرابع، وبدء فتح السوق للأجانب. وأسعار العقارات في السعودية تتراجع لأول مرة في 4 سنوات.
لا يتوقع إكرامي أن يضغط تراجع أسعار العقارات في السعودية بقوة على الأسهم العقارية بعد تسعير القرارات مسبقا. بينما يحافظ السوق على تماسكه بدعم القطاع البنكي وأخبار إيجابية للشركات، أبرزها صفقة "المنجم"
أوقفت الهيئة العامة للعقار مزادا عقاريا وأحالت منظميه للنيابة العامة بسبب مخالفات تنظيمية، شملت بيانات غير مطابقة واستلام أموال دون ترخيص. ما يعكس صرامة الرقابة لحماية السوق.
فتح السوق العقارية والمالية السعودية دون قيود يعزز جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية، مع توقع توسع مساهمة العقار في الناتج المحلي، وتغير الطلب نحو المجمعات السكنية، وزيادة اهتمام الصناديق.
يرى الهندي أن تأخر إفصاحات رسوم الأراضي البيضاء سببه التطوير أو التفاوض أو تأخر الإعلان، مشيرا إلى أن الرسوم تسجل كمصروفات تشغيلية وستدفع الشركات للتحول إلى التطوير العقاري.
يمثل بدء إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء خطوة تنفيذية ضمن مسار تنظيمي لتعزيز كفاءة السوق العقارية وتحقيق العدالة، ومن المتوقع أن يسهم القرار في تحفيز تطوير الأراضي غير المستغلة وزيادة المعروض
يرى حامد بن حمري، الرئيس التنفيذي لشركة تمكين للاستثمار العقاري، إن انخفاض التمويل العقاري في 2025 يعود لارتفاع الفائدة وتوقف الدعم، بينما دخول الأجانب والتملك الجديد سيعزز القطاع في 2026.
