دعم صندوق التنمية العقارية في السعودية يعزز القدرة الشرائية للمستفيدين، ويدعم استقرار الطلب في السوق السكني عبر حلول تمويلية موجهة.
يجذب القطاع العقاري السعودي اهتماما أجنبيا متزايدا بفضل التشريعات الحديثة ورؤية 2030، مع فرص كبيرة في المدن والمشاريع الكبرى تعزز التنافسية، فيما يتوقع أن تبقى الأسعار محكومة بتوازن العرض والطلب
نمو قطاع التمويل جاء بدعم مرونة الشركات وسرعة الموافقات وتوسع التمويل الشخصي والعقاري، مع اعتماد أكبر على التكنولوجيا، إلى جانب تخفيف المتطلبات الإجرائية وتقديم حلول أكثر تنافسية من حيث الكلفة.
القطاع العقاري السعودي مستمر في الزخم خلال 2026 بدعم النشاط السكني، مبادرات رؤية 2030، والطلب المؤسسي. بينما ارتفعت الصفقات السكنية 18% بالربع الثالث 2025، مع توسع المعروض والمكاتب الفاخرة.
قال عمار الغول الرئيس التنفيذي للقطاع المالي في رتال إن تبادل الأسهم يتيح الاستحواذ دون ضغط نقدي، ويعزز التكامل مع أجدان ويضيف قيمة مزدوجة للمساهمين، مع توقع نمو السوق العقاري في 2026.
أعلنت "دار أركان" عن رسوم الأراضي البيضاء بقيمة 300 مليون ريال، مع خطط للتطوير أو البيع لتقليل الأثر. ويتحرك "تاسي" بين 11000 و11400 نقطة، وسط ترقب لنتائج الربع الرابع من 2025 كمحرك رئيسي للزخم.
قالت آلاء الجاروشة، مديرة أولى لقسم الأبحاث لدى CBRE MENA، إن السوق العقاري السعودي انتقل في الربع الرابع إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مدعومًا بإصلاحات تنظيمية عززت الشفافية ورفعت الطلب.
تواصل السوق السعودية تماسكها بدعم من القطاعات القيادية، مع ترقب خطوات تنظيمية لرفع سقف ملكية الأجانب. ورغم تباطؤ القطاع غير النفطي لا يزال الطلب المحلي والمشاريع يشكلان ركيزة دعم النشاط الاقتصادي
