رغم القيود التنظيمية الجديدة، يواصل قطاع المساكن الفاخرة في السعودية النمو مدفوعا بالطلب المحلي والعالمي. وسط توقعات بارتفاع حجم السوق إلى 47 مليار دولار بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي بقرابة 7%.
يعكس تباطؤ أسعار العقارات بالرياض أثر سياسات التوازن، فيما تتجه الاستثمارات للمناطق الشرقية وتبوك ونجران بحثا عن عوائد أفضل، في ظل تحول بعض المستثمرين إلى القطاع التجاري والزراعي
اتخذت المملكة 4 خطوات لتنظيم سوق العقارات تشمل فرض رسوم الأراضي البيضاء، وتجميد الزيادات لخمس سنوات، وتنظيم الدعم السكني، وفتح الاستثمار للأجانب، بعد تضاعف الأسعار 50% في خطوات تستهدف تصحيح الخلل.
سهم "رتال" يقفز بأكثر من 3% بعد إعلان إحدى شركتها التابعة توقيع عقد مع "روشن" بقيمة 462 مليون ريال. المحللة ماري سالم ترى أن الخبر أعاد الثقة لقطاع التطوير العقاري رغم تراجعاته السابقة.
يعزز رفع الرياض الإيقاف عن أراضٍ غرب العاصمة القطاع العقاري ويتيح ضخ مخزون كبير من الأراضي للبناء وتطوير البنية التحتية، كما أن دخول المساحات الجديدة يساهم في تصحيح الأسعار، ويوازن بين العرض والطلب
ارتفاع أسعار التشطيبات بالسعودية ناتج عن اهتمام العملاء بالتفاصيل الفاخرة، وضعف المنافسة، إضافة إلى الاعتماد على الاستيراد وارتفاع تكاليف الشحن، فيما يتوقع انخفاض الأسعار مع بعد بدء التصنيع المحلي
تؤسس اللائحة الجديدة للدعم السكني في السعودية لمنظومة اقتصادية متكاملة تربط المستفيدين بالممولين والمطورين لضمان الاستدامة وعدالة التوزيع. وتفرض التزاما باستخدام الدعم خلال فترة محددة لتقليل الانتظار
تراجع التمويل العقاري نتيجة وجود برامج حكومية لضبط الأسعار كرسوم الأراضي البيضاء، وارتفاع الفائدة، ومن المتوقع أن يساهم برنامج "بناء للتأجير" في تعزيز المعروض السكني خلال العام المقبل.
