تسهل المنصات الرقمية للمسوقين العقاريين المستقلين الوصول إلى جميع المشاريع والمطورين بسهولة، مع ضمان حماية قانونية للعمولات، ما يعزز فرص الاستثمار ويدعم نمو السوق العقارية المصرية بشكل مستمر.
تشهد العقارات المصرية تباطؤا في نهاية العام بعد قفزات الأسعار، رغم انخفاض مواد البناء، ما دفع المطورين لإعادة هيكلة المبيعات وتقديم حلول تمويل مرنة لتخفيف المخاطر وتعزيز الطلب.
تعزز المعارض المصرية حضور العقار عالميا، حيث تحقق مبيعات كبيرة وتستقطب المستثمرين، مع التركيز على مشاريع العاصمة الإدارية والساحل الشمالي، وتخطط لتوسيع المعارض بالخارج لتعزيز الترويج المستمر.
نفذ القطاعان الحكومي والخاص في مصر منذ 2004 وحتى منتصف العام الجاري ملايين الوحدات السكنية، مع تركيز واضح في القاهرة والجيزة، ما يعكس سياسات التنمية العمرانية رغم تراجع التنفيذ العام الماضي.
يشهد القطاع العقاري في الإمارات زخما ملحوظا مع تنفيذ مشروعات ضخمة، مدفوعا بخفض الفائدة وتشابك التأثير مع البنوك، ما يعزز جاذبية السوق للمستثمرين رغم المخاطر المحتملة.
هومين لي قال إن مشاكل شركة فانكي العقارية في الصين مع البنوك تؤثر محدودًا على السوق، بينما تدعم الحكومة القطاع التكنولوجي واليوان، والأسواق اليابانية والهندية تواجه فرصًا وتحديات متفاوتة.
بيار فضول يقول إن قطاع العقار الصيني لا يعاني أزمة دورة، بل «أزمة عرض» متفاقمة منذ سنوات مع فائض وحدات يفوق الطلب. الدعم الحكومي يُركّز على المشترى المحلى عبر «شنزن نترو» وسندات خزينة
تتجه الصين لإصلاحات عاجلة في القطاع العقاري، عبر إلغاء البيع المسبق وفتح حقوق الاقامة للعمال المهاجرين، لتعزيز ثقة المشترين ودعم الاقتصاد على المدى الطويل وسط تحديات القطاع العقاري.
