قال د. محمد مكني، أستاذ الاقتصاد بجامعة الإمام محمد بن سعود، إن إشادة صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على الحفاظ على النمو والاستقرار رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.
أوضح د. نايف، أن نمو القروض في السعودية لا يزال قويا رغم تباطؤه مقارنة بالمستويات السابقة التي وصلت إلى 18%، مشيرا إلى أن النمو الحالي يدور حول 8%. وأضاف أن الفجوة بين القروض والودائع بدأت بالتراجع.
يواصل القطاع الصناعي غير النفطي بالسعودية نموه المستدام مدفوعا بالاستثمارات المحلية التي تشكل ركيزة الاقتصاد، رغم التقلبات الشهرية والظروف الجيوسياسية، ما يعزز مسار تنويع مصادر الدخل الوطني.
تسجل ميزانية السعودية عجزًا قياسيًا خلال الربع الأول، متأثرة بتراجع الإيرادات النفطية، مقابل نمو محدود في الإيرادات غير النفطية، وارتفاع في الإنفاق العسكري، ما يعكس ضغوطًا مالية.
سجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تعافيا بوصوله إلى 51.5 نقطة في إبريل، مدفوعا بقوة الطلب المحلي، وتكيف الشركات مع تغيير مسارات سلاسل الإمداد عبر البحر الأحمر، مما يعكس مرونة في امتصاص الصدمات
استفادة كبرى للمملكة من زيادة التدفقات النقدية وتحسن الموازنة العامة بما يدعم رؤية السعودية 2030. أداء "أرامكو" يظل رهانا ناجحا مع استدامة التصدير، رغم مراقبة مستويات المقاومة لـ"تاسي" عند 11450 نقطة.
بلغ إجمالي مساحات الأراضي المعاد تأهيلها ضمن الرؤية 30 مليون هكتار، بينما وصل عدد الأشجار المزروعة ضمن مبادرة السعودية الخضراء لـ151 مليون. وفي قطاع المياه، سجلت القدرات الإنتاجية للمشروعات زيادة 83%.
عززت رؤية السعودية 2030 تمكين الكوادر الوطنية ودعم سوق العمل، ما أسهم في خفض بطالة السعوديين إلى 7.2% مقابل 12.3% في 2016، مع ارتفاع مشاركة المرأة إلى 34.5% وزيادة العاملين السعوديين بالقطاع الخاص
