يرى خبراء العملات أن صعود الجنيه الإسترليني بعد الميزانية كان مجرد ارتداد، فالأساسيات تشير إلى ضعف قادم بسبب توقعات خفض بنك إنجلترا للفائدة لدعم النمو، حيث إن الاقتصاد البريطاني محصور في نمو ضعيف.
مع استمرار الضغوط على التضخم، قرر بنك إنجلترا تثبيت أسعار الفائدة، لكن الانقسام داخل اللجنة يعكس حالة من عدم اليقين، بينما تترقب الأسواق أي خفض محتمل قبل نهاية العام.
توماس فيلي يرى أن غياب بيانات التوظيف الرسمية لا يمنع قراءة مشهد سوق العمل الذي ما زال متماسكاً رغم بعض الضعف، متوقعاً أن يثبت الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في ديسمبر قبل استئناف الخفض
من المرجح أن يثبت بنك إنجلترا الفائدة عند 4%. إذ يرتبط خفض الفائدة بأرقام التضخم. فيما يدعم ضعف الدولار الجنيه الإسترليني، لكن تحديات الاقتصاد المحلي مثل سوق العمل الهش والضرائب تحد من استقراره.
قال تامر نجم مراسل الشرق للأخبار في لندن، إن خسائر بنك إنجلترا أعادت النقاش حول فرض ضرائب على البنوك البريطانية، فيما تشهد الأسواق الأوروبية ضغوطًا متزايدة بفعل التضخم والاضطرابات السياسية.
خفض أسعار الفائدة في بريطانيا كشف انقساما داخليا نادرا في بنك إنجلترا، وسط ضغوط التضخم وتباطؤ النمو. القرار أربك الأسواق، وتفاعلت بعكس المتوقع، إذا ارتفع الجنيه الإسترليني وتراجع مؤشر الأسهم.
من المتوقع أن يتجه بنك إنجلترا لخفض الفائدة رغم استمرار التضخم، بسبب تباطؤ سوق العمل. والجنيه الإسترليني مستفيد من تراجع الدولار، لكن اليورو والين يبدوان أكثر جاذبية في ظل تحول السياسة النقدية.
تثبيت الفائدة في بريطانيا مع نبرة تميل للتيسير يرفع توقعات الخفض في أغسطس. خوري يرى أن الفيدرالي قد يخفض مرة واحدة فقط هذا العام وسط ضغوط تضخمية وسياسية، في وقت تترقب الأسواق انفراجا يدعم الصعود.
