تتجه وزارة الخزانة الأميركية لزيادة مشترياتها من السندات طويلة الأجل في محاولة لخفض العوائد، وسط ضغوط الفائدة المرتفعة على الإسكان والاستثمار، لكن تحديات الدين والتوترات الجيوسياسية لا تزال قائمة.
تؤكد المعطيات المالية قدرة الاقتصاد الأميركي على استيعاب ارتفاع عوائد السندات، مدعوما بصلابة سوق العمل وتوازن التضخم، إلى جانب استمرار زخم الإنفاق على التكنولوجيا وقوة أرباح الشركات.
تقييمات أسهم التكنولوجيا مرتفعة لكنها لا تزال بعيدة عن مستويات فقاعة 2000، فيما يتوقع سوق السندات تحرك الفيدرالي استباقيا لمواجهة التضخم مع ترجيح رفع الفائدة بنهاية 2026.
تباين بين توقعات الفائدة وعوائد السندات طويلة الأجل يعكس مخاوف بشأن التضخم والدين والعجز، بينما يترقب المستثمرون إشارات أوضح من الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية.
يتراجع الذهب بفعل جني الأرباح، فيما تترقب الأسواق مسار الفائدة الأميركية في سبتمبر. وترى الأسواق أن بقاء الفائدة مرتفعة أطول قد يحد من صعود المعدن، مع استمرار مخاطر التضخم، واضطرابات سلاسل التوريد.
يواجه الذهب مقاومة قوية بعد موجة صعود حادة، وسط تباين بين تراجع عوائد السندات قصيرة الأجل وارتفاع العوائد طويلة الأجل، مع استمرار دعم البنوك المركزية للسوق.
تواجه إدارة ترمب ضغوطا متزايدة مع مقترحات خفض الضرائب وارتفاع عوائد السندات، وسط مخاوف من تفاقم العجز والدين الأميركيين وارتفاع تكلفة الاقتراض.
تراجعت التوقعات برفع الفائدة الأميركية عقب هبوط التضخم وصدور بيانات وظائف ضعيفة، مما خفض عوائد السندات ودعم أسهم النمو ومؤشر ناسداك، بينما ارتفعت مخزونات النفط لتباطؤ الطلب وزيادة الإمدادات.
